ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١٤٢ - احكام كفّارات

مسأله ٢٤- وكيل نمودن در خارج كردن كفارات مالى و اداى آن‌ها جايز است؛ و وكيل، متولى نيّت آن مى‌شود در صورتى كه در اخراج آن وكيل باشد. و اگر در رساندن آن به فقير، وكيل باشد، موكّل در وقت اداى وكيل به فقير نيّت مى‌نمايد. و همين كه نيّت كند آنچه را وكيلش به فقير مى‌دهد كفّاره باشد، كفايت مى‌كند و لازم نيست وقت اداى آن را به طور تفصيل بداند. و اما وكيل نمودن در كفارات بدنى مجزى نمى‌باشد و نيابت در آن‌ها بنابر اقوى جايز نيست مگر از ميت.

مسأله ٢٥- كفارات مالى در حكم ديون مى‌باشند، پس اگر كسى كه اين كفّاره بر او واجب باشد بميرد از اصل مال خارج مى‌شود. و اما اداى كفّاره بدنى و اخراج آن از تركه مادامى‌كه ميت به آن وصيت نكرده باشد، واجب نمى‌باشد. پس از ثلث آن خارج مى‌شود.

البته در وجوب آن بر ولىّ- كه پسر بزرگ‌تر است- در جايى كه روزه بر ميت متعين باشد احتمالى قوى است. و اما اگر غير روزه بر او متعين شود، به اينكه مرتّبه باشد و اطعام بر او متعيّن باشد بر ولىّ واجب نمى‌باشد، و اگر مخيّره باشد و به روزه و اطعام توانايى داشته باشد چنانچه اخراج آن از تركه ممكن است از آن خارج مى‌شود وگرنه در صورتى كه تركه تلف شود يا ورثه از اطعام خوددارى نمايند بر ولىّ است كه بنابر احتياط (واجب) روزه بگيرد.