منقطعه و نه ساير نزديكان و خويشان حتى برادرها و خواهرها. و در او عدالت و فاسق نبودن شرط نيست، البته به متجاهر به فسق كه پرده حيا را كنار انداخته است، داده نمى‌شود. و در جواز اعطاى غير هاشمى به هاشمى دو قول است، كه جواز آن خالى از رجحان نمى‌باشد، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه بر مورد اضطرار و نياز كامل كه گرفتن زكات با آن حلال مى‌شود اكتفا شود.

مسأله ١٩- در لباس معتبر است كه عرفاً لباس شمرده شود- و فرقى بين نو و غير آن، مادامى‌كه به طورى ساييده و پوسيده نباشد كه با استعمال پاره شود، نمى‌باشد- بنا بر اين به عمامه و كلاه و كمربند و كفش و جوراب اكتفا نمى‌شود. و احتياط (مستحب) آن است كه به يك لباس مخصوصاً مانند شلوار يا پيراهن كوتاه، اكتفا نشود، پس كمتر از پيراهن با شلوار نباشد، اگر چه اقوى آن است كه اكتفا به يك لباس جايز است؛ و احتياط (واجب) آن است كه چيزى باشد كه عورت را بپوشاند. و در آن عدد معتبر است مانند اطعام؛ پس اگر بر يكى تكرار كند، به اينكه ده مرتبه او را بپوشاند فقط يك مرتبه حساب مى‌شود. و در شخصى كه لباس به او پوشانده مى‌شود بين صغير و كبير و مرد و زن فرقى نمى‌باشد. البته در پوشاندن بچه‌اى كه اوايل عمرش است مثل بچه يك‌ماهه يا دوماهه اشكال است؛ پس احتياط ترك نشود. و ظاهر آن است كه در موردى كه دوخته شدن آن متعارف است- نه چيزى كه به خياطى نياز ندارد- معتبر است كه دوخته شده باشد؛ پس اگر لباس غير دوخته‌اى را در اين فرض به مسكين تسليم نمايد كفايت نمى‌كند. البته ظاهراً اشكالى ندارد كه اجرت خياطى را با آن به او بپردازد تا آن را بدوزد و لباس نمايد. و دادن لباس مردان به زنان و عكس آن؛ و دادن لباس صغير به كبير، مجزى نمى‌باشد. و در جنس آن بين اينكه از پشم باشد يا پنبه يا كتان يا غير آن فرقى نيست. و در اكتفا به ابريشم خالص براى مردان اشكال است مگر آن‌كه جهت ضرورت يا غير آن، پوشيدن آن براى مردان جايز باشد. و اگر عدد كامل، متعذر باشد كسى را كه وجود دارد مى‌پوشاند و براى بقيه منتظر مى‌ماند. و احتياط (مستحب) آن است كه بر موجود تكرار كند؛ پس اگر بقيه را پيدا كرد، آن را مى‌پوشاند.