كه فحص نمايد بر او واجب نمى‌باشد؛ اگر چه حق فحص را دارد، بلكه رجحان دارد. و اگر از مدعى عليه طلب بيّنه مورد قبول در جرح نمايد و او انجام ندهد و بگويد: «راهى ندارم» يا «براى من سخت است» فحص بر او واجب نيست و طبق بيّنه حكم مى‌كند. و اگر منكر براى احضار جارح از او مهلت بخواهد آيا واجب است به او سه روز يا به اندازه مدتى كه بتواند در آن احضار نمايد، مهلت بدهد يا واجب نيست و حق حكم دارد، يا بر او واجب است كه حكم نمايد پس اگر جارح آورد، آن را نقض مى‌نمايد؟ چند وجه است، كه بعيد نيست مهلت دادن به او به مقدار متعارف واجب باشد. و اگر احضار آن را در مدت طولانى ادعا نمايد طبق بيّنه حكم مى‌كند.

مسأله ١٧- اگر مدعى بر حقش بيّنه اقامه نمايد و حاكم، عدالت آن‌ها را نداند، پس مدعى بخواهد كه حاكم مدعى عليه را حبس نمايد تا عدالت آن‌ها ثابت شود بعضى گفته‌اند: زندانى نمودن او جايز است، ولى بنابر اقوى جايز نيست، بلكه مطالبه كفيل از او و همچنين تأمين «مدعى به» يا رهن گرفتن در مقابل مدعى به، جايز نيست.

مسأله ١٨- اگر فسق دو شاهد يا يكى از آن‌ها در حال شهادت، معلوم شود حكم نقض مى‌شود. و اگر بعد از حكم، فسق پيدا شود نقض نمى‌شود و همچنين است بنابر اشبه اگر فسق آن‌ها بعد از شهادت و قبل از حكم معلوم شود.

مسأله ١٩- ظاهر آن است كه جرح و تعديل، به طور مطلق كفايت مى‌كند و ذكر سبب در آن‌ها- با علم به اسباب و موافقت مذهب او با مذهب حاكم- معتبر نيست؛ بلكه كفايت آن بعيد نيست، مگر اينكه علم به اختلاف مذهبشان باشد. و هر لفظى كه دلالت بر شهادت به جرح و تعديل نمايد در آن‌ها كفايت مى‌كند؛ و ضميمه كردن مانند اينكه او شهادتش مورد قبول است يا شهادتش براى من و بر من مورد قبول است و مانند اين‌ها در تعديل و همچنين در جرح ضميمه كردن كلماتى مقابل آنچه ذكر شد شرط نيست.

مسأله ٢٠- اگر بينه جرح و تعديل متعارض باشند؛ به اينكه يكى از آن‌ها بگويد: «او عادل است» و ديگرى بگويد: «او فاسق است»، يا يكى از آن‌ها بگويد: «در چنين روزى در فلان مكان شراب مى‌خورد» و ديگرى بگويد: «او در چنين روزى در غير آنجا بود» هر