مسأله ١٢- اگر بيّنه را حاضر كند، پس اگر معلوم باشد يا قرائن شهادت بدهد كه مدّعى بعد از حضور بيّنه، اقامه آن را نمى‌خواهد، حاكم حق ندارد بيّنه بخواهد. و اگر معلوم باشد يا احوال شهادت بدهد كه مدعى مى‌خواهد اقامه بيّنه نمايد پس حاكم حق دارد بيّنه بخواهد. و اگر حال معلوم نباشد و در آن شك شود، حاكم حق ندارد از شهود بخواهد (كه شهادت دهند)؛ البته مى‌تواند از مدعى سؤال كند كه اقامه بيّنه را خواسته يا نه.

مسأله ١٣- اگر بيّنه شهادت بدهد، پس اگر حاكم فسق آن‌ها را مى‌داند، شهادت آن‌ها را رد مى‌كند. و همچنين است اگر بداند كه بعضى از شرايط شهادت را ندارند. و اگر عدالت و جامع بودن شرايط آن‌ها را مى‌داند، شهادتشان را قبول مى‌كند. و اگر حال آن‌ها مجهول باشد صبر مى‌كند و از حالشان جويا مى‌شود و به آنچه كه مقتضى است عمل مى‌نمايد.

مسأله ١٤- اگر حاكم فسق يا جامع شرايط نبودن بيّنه را مى‌داند آن‌ها را بدون انتظار تزكيه رد مى‌كند، ليكن اگر مدعى ادعا كند كه حاكم در اعتقادش اشتباه كرده است از او مسموع است؛ پس اگر دعوايش را ثابت كرد كه همان وگرنه بر حاكم است كه شهادت آن‌ها را كنار بيندازد. و همچنين است اگر عدالت و جامع بودن شرايط آن‌ها ثابت باشد كه احتياج به تزكيه ندارد و به علم خودش عمل مى‌نمايد و اگر منكر جرح آن‌ها يا جرح يكى از آن‌ها را ادعا نمايد قبول مى‌شود؛ پس اگر دعوايش را ثابت كرد، آن‌ها را ساقط مى‌كند وگرنه حكم مى‌كند. و براى حاكم جايز است كه در عدالت و فسق، به استصحاب، تكيه نمايد.

مسأله ١٥- اگر حاكم حال آن‌ها را نداند واجب است كه براى مدعى بيان كند كه مى‌تواند آن‌ها را با شهود تزكيه نمايد- اگر مدعى آن را نداند- پس اگر با بيّنه مورد قبول، آن‌ها را تزكيه نمود واجب است كه براى مدعى عليه بيان كند كه حق جرح را دارد- اگر مدّعى عليه جاهل به آن باشد- پس اگر مدعى عليه اعتراف كند كه جرحى ندارد بر عليه او حكم مى‌شود. و اگر منكر بينه مورد قبول، بر جرح اقامه نمود بيّنه مدعى ساقط مى‌شود.

مسأله ١٦- در صورت جهل حاكم و مطالبه تزكيه آن‌ها از مدعى، اگر مدعى بگويد:

«من راهى ندارم» يا بگويد: «انجام نمى‌دهم» يا «براى من سخت است» و از حاكم بخواهد