ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١٩٢ - كتاب غصب

مسأله ٢٢- اگر مغصوب باقى باشد و ليكن قيمت سوقى (بازارى) آن پايين آمده باشد، بايد همان را برگرداند. و مادامى‌كه پايين آمدن قيمت به جهت نقصانى در عين نباشد، ضامن كم شدن قيمت آن نمى‌باشد.

مسأله ٢٣- اگر مغصوب يا آنچه را كه در حكم آن است- مانند چيزى كه به عقد باطل و يا به سَوْم گرفته شده- قبل از آن‌كه به مالكش برگرداند تلف شود، مثل آن را در صورتى كه مثلى باشد و قيمت آن را در صورتى كه قيمى باشد، ضامن مى‌باشد. و تعيين مثلى و قيمى موكول به عرف است. و ظاهر آن است كه چيزهايى كه با وسايل ماشينى در اين زمان ساخته مى‌شود مثلى يا در حكم آن مى‌باشند همان طور كه حبوبات و روغن‌ها و گياهان دارويى و مانند اين‌ها مثلى مى‌باشند و انواع حيوان‌ها و همچنين جواهر و مانند اين‌ها قيمى مى‌باشند.

مسأله ٢٤- در صورتى مانند گندم مثلى مى‌باشد كه مشخصات هر صنفى از آن جداگانه ملاحظه شود و مشخصات يك صنف آن با مشخصات صنف ديگر آن كه در بسيارى از صفات و خصوصيات مخالف آن است ملاحظه نشود؛ پس اگر نزد او مقدارى از صنف خاصى از گندم تلف شود بر او واجب است كه اين مقدار را از همان صنف- نه صنف ديگر- بپردازد، البته تفاوتى كه در جزئيات اين صنف مى‌باشد، مورد توجه قرار نمى‌گيرد.

و همچنين است برنج؛ زيرا داراى صنف‌هايى كه جداً متفاوت است مى‌باشد؛ پس برنج عنبر كجا و برنج حويزاوى يا غير آن كجا، بنا بر اين اگر مقدارى از برنج عنبر نزد او تلف شود، واجب است بر او كه به همين مقدار از عنبر- نه غير آن- بپردازد. و همچنين است حال در خرما و روغن‌ها و اصناف آن‌ها و غير اين‌ها از چيزهايى كه قابل شمارش نمى‌باشد.

مسأله ٢٥- در مثلى اگر مثل متعذر باشد، قيمت آن را ضامن است و اگر قيمت متفاوت باشد و به حسب زمان‌ها كم و زياد شود به اينكه در وقت غصب قيمتى و در وقت تلف عين قيمتى و در زمان متعذر شدن آن قيمتى و زمانى كه قيمت را به مغصوب منه مى‌پردازد قيمتى داشته باشد معيار آخرى است، پس بر او واجب است كه اين قيمت را بپردازد.