درب‌ها را به روى آن راه باز كنند. و منظور از نافذ بودن راه اين است كه داراى ورودى و خروجى باشد كه مردم از طرفى وارد شوند و از طرف ديگر بيرون روند تا به جاده عمومى يا به زمين موات برسند.

مسأله ١٢- اگر خيابان عمومى بين املاك واقع شده باشد حريمى ندارد، پس اگر بين املاك يك قطعه زمين موات باشد كه مثلًا عرض آن سه يا چهار ذراع باشد و مردم آن را راه قرار دهند تا جاده شود بر مالكين واجب نيست كه آن را توسعه دهند هرچند كه جاده بر عابرين تنگ باشد و همچنين است اگر شخصى در وسط ملك يا از كنار ملكش كه مجاور ملك ديگرى است سه يا چهار ذراع را مثلًا براى خيابان سبيل كند. و اما اگر دو طرف خيابان يا يكى از دو طرفش محدود به زمين موات باشد پس براى آن حريم ثابت است؛ و آن بنابر احتياط (واجب) مقدارى است كه احياى آن موجب نقص خيابان از هفت ذراع مى‌باشد، پس اگر به سبب راه قرار گرفتن، خيابانى در وسط موات ايجاد شود، احياى دو طرف آن تا حدى كه براى خيابان هفت ذراع بماند جايز است و از اين حدّ نبايد تجاوز شود. و همچنين است اگر براى كسى در وسط مباح ملكى باشد كه عرض آن مثلًا چهار ذراع باشد و آن را براى خيابان سبيل قرار دهد، احياى دو طرف آن به قدرى كه براى راه هفت ذراع نماند، جايز نمى‌باشد. و اگر در يكى از دو طرف خيابان زمين مملوكى باشد و در طرف ديگر زمين مواتى باشد حريم آن از طرف موات است، بلكه اگر راهى بين موات باشد و شخصى سبقت بگيرد و يكى از دو طرفش را تا حدّ راه احيا كند، حريم اختصاص به طرف ديگر پيدا مى‌كند؛ پس براى ديگرى جايز نيست كه تا حدّى آن را احيا كند كه براى راه هفت ذراع نماند، پس اگر ساختمانى بسازد كه از اين حدّ تجاوز كند، او به خراب نمودن و دور نمودن آن ملزم مى‌شود، نه احيا كننده اولى.

مسأله ١٣- اگر راه نيزار شود يا عابرين از آن نروند حكم آن برطرف مى‌شود، بلكه موضوع و عنوان آن از بين مى‌رود. پس براى هر كس جايز است كه آن را مانند موات احيا كند. و در صورت نرفتن عابرين از آن، بين اينكه آن‌ها وجود نداشته باشند يا قدرتمندى آن‌ها را منع كند يا آن را ترك نمايند و راه ديگرى را برگزينند يا به سبب ديگرى باشد، فرق نمى‌كند. البته در شارع و راهى كه سبيل شده، جواز احياى آن خالى از اشكال نيست.