استراحت و مانند آن باشد حقش باطل مى‌شود، بنا بر اين براى ديگرى جايز است كه آنجا بنشيند. و همچنين است اگر براى حرفه و معامله باشد و بعد از استيفاى مقصودش بلند شود و قصدش نباشد كه برگردد، پس اگر به آنجا برگردد بعد از آن‌كه ديگرى جاى او نشسته باشد، حق ندارد او را كنار بزند. و اگر قبل از استيفاى مقصودش از آنجا بلند شود در حالى كه قصد دارد به آنجا برگردد در ثبوت حق براى او اشكال است. البته تصرف در بساط او جايز نيست؛ پس اگر بلند شود و لو به نيّت اينكه برگردد و بساطش را جمع كند، ظاهر آن است كه براى ديگرى جايز است جاى او بنشيند و احتياط خوب است.

مسأله ٨- ثبوت حق براى كسى كه جهت معاملات و مانند آن‌ها نشسته است مشكل است، بلكه ظاهر آن است چنين حقى ندارد؛ ليكن مادامى‌كه در آنجا است، برخيزاندن او و تصرف در بساط او جايز نمى‌باشد. و اشغال اطراف او و لو اينكه او جهت قرار دادن كالا و ايستادن مشترى‌هايش به آن نيازمند باشد، مانعى ندارد. و همچنين براى ديگرى جايز است كه در آنجا بنشيند به طورى كه جلوى ديد كالاى او را بگيرد يا مانع رسيدن معامله‌گرها شود و او حق منع او را ندارد؛ لكن احتياط خوب است و مراعات مؤمن مطلوب است.

مسأله ٩- كسى كه براى معامله نشسته است جايز است كه با چيزى كه براى عابرين ضررى نداشته باشد بر روى جايى كه مى‌نشيند با لباس يا حصير و مانند اين‌ها سايبان بزند، ولى حق ندارد كه دكّه و مانند آن را در آنجا بنا كند.

مسأله ١٠- اگر روزى در جايى از راه، جهت معامله بنشيند پس در روز ديگرى، شخص ديگرى بر او سبقت بگيرد و جاى او را بگيرد، اوّلى حق برخيزاندن و مزاحمت او را ندارد.

مسأله ١١- خيابان عمومى محقق نمى‌شود مگر به يكى از چند امر: اول: به زيادى تردّد و راه قرار گرفتن و عبور قافله‌ها و مانند اين‌ها در زمين موات، مانند جاده‌هايى كه در بيابان‌ها و صحراها پيدا مى‌شود و با آن‌ها از بلادى به بلادى مى‌روند. دوم: اينكه انسانى ملك خودش را خيابان قرار دهد و آن را جهت راه دائمى براى رفت و آمد عموم مردم سبيل قرار دهد و بعضى از مردم در آن راه بروند، كه با اين وضع راه عمومى مى‌شود و كسى كه آن را سبيل قرار داده بعد از آن حق رجوع ندارد. سوم اينكه: عده‌اى زمين موات را جهت قريه يا شهر احيا كنند و براى آن راه نافذ بين خانه‌ها و مسكن‌ها بگذارند و