واجب است. البته اگر در اجتهاد يا عدالت يا ساير شرايط او شك نمايد جايز نيست، مگر بعد از اينكه احراز نمايد. چنان كه نقض حكم او با شك و احتمال اينكه به طور صحيح صادر شده باشد، جايز نيست. و در صورتى كه بداند كه او اهليّت قضاوت را ندارد حكم او را نقض مى‌نمايد.

مسأله ٨- براى قاضى جايز است كه به علمش- بدون بيّنه يا اقرار يا قسم- در حقوق مردم، بلكه در حقوق خداى متعال حكم نمايد. بلكه اگر بيّنه، مخالف علم او بود حكم به بيّنه جايز نيست و همچنين قسم دادن كسى كه به نظر او دروغگو است جايز نيست. البته برايش جايز است كه در چنين صورتى اگر بر او متعيّن نباشد متصدّى قضاوت نشود.

مسأله ٩- اگر در واقعه‌اى مرافعه را نزد قاضى‌اى ببرند كه قبلًا در آن واقعه حكم كرده است در صورتى كه حكمش يادش باشد جايز است كه طبق آن فعلًا حكم نمايد اگر چه مستند آن را متذكر نباشد؛ و اگر حكم يادش نيايد و بيّنه بر آن قائم شود حكم كردن، براى او جايز است و همچنين است اگر خط و مهرش را ببيند و از آن‌ها قطع يا اطمينان به آن حاصل شود. و اگر رأى فعلى او با رأى سابقش كه به آن حكم نموده است، فرق كرده باشد، تنفيذ حكمش جايز است، مگر اينكه علم به خلاف آن داشته باشد، به اينكه حكم او مخالف حكم ضرورى يا اجماع قطعى باشد كه نقض آن بر او واجب است.

مسأله ١٠- تنفيذ حكم كسى كه اهليّت قضاوت دارد، براى حاكم بدون فحص از مستند او، جايز است. و براى او حكم در آن واقعه، در صورتى كه علم به موافقت آن با رأى خودش نداشته باشد جايز نيست. و اگر چنين علمى داشته باشد آيا حق حكم دارد يا نه؟ ظاهر آن است كه بعد از حكم قاضى اول، اثرى براى حكم او به حسب واقعه نباشد؛ اگر چه گاهى در اجراى حكم، مانند تنفيذ مؤثر است، ولى اين هم در واقعه اثر ندارد اگر چه احياناً در اجراى آن اثر بگذارد. و در جواز تنفيذ، فرقى نيست بين اينكه قاضى زنده باشد يا مرده و بين اينكه بر اهليت باقى باشد يا نه، به شرط آن‌كه امضاى او موجب اغراى ديگرى نباشد به اينكه او فعلًا اهليت دارد.

مسأله ١١- امضاى حكمى كه از غير اهلش صادر شده جايز نيست، خواه از غير