دفع نمايند و بر او زور بگويند يا (به تنهايى) نتوانند، بلكه هر كدام از آن‌ها به طور انفرادى ضعيف باشند و استيلاى آن‌ها بر آن و كنار زدن مالك به سبب همكارى و كمك كردن به همديگر باشد؛ و خواه مالك حاضر باشد يا غائب.

مسأله ١١- غصب اوقاف عمومى مانند مساجد و قبرستان‌ها و مدارس و پل‌ها و كاروانسراهايى كه جهت فرود مسافرها آماده شده و راه‌ها و خيابان‌هاى عمومى و مانند اين‌ها و استيلاى بر آن‌ها اگر چه حرام است و رد آن‌ها واجب مى‌باشد، ليكن ظاهر آن است كه موجب ضمان يد- نه از نظر عين و نه از نظر منفعت- نمى‌باشد؛ پس اگر مسجد يا مدرسه يا كاروانسرايى را غصب نمايد و در زير دست او بدون آن‌كه او سبب شود، خراب گردد، ضامن عين و منفعت آن نمى‌باشد. البته غصب اوقاف عامه بر فقرا يا غير آن‌ها- به شكل وقف منفعت- موجب ضمان عين و منفعت آن مى‌شود؛ پس اگر سرا يا دكان يا باغى را كه مثلًا بر فقرا بر اين اساس كه منفعت و نماى آن براى آن‌ها باشد وقف شده غصب نمايد، بر آن ضمان مترتب مى‌شود مانند غصب مملوك.

مسأله ١٢- اگر شخص حرّى را حبس نمايد، ضامن- به ضمان يد- نيست؛ نه نسبت به خود حر و نه نسبت به منافع او، حتى در موردى كه او صنعت كار باشد، پس اجرت صنعت او در مدت حبسش به عهده حبس‌كننده نمى‌باشد. البته اگر در مدتى كه اجير ديگرى مى‌باشد او را حبس نمايد تا آن مدت بگذرد، منفعت فوت‌شده او را براى مستأجر ضامن است. و همچنين اگر او را استخدام نمايد و منافع او را استيفا نمايد، اجرت كارش به عهده حبس‌كننده است. و اگر مثلًا چهارپايى را غصب نمايد منافع آن را ضامن است؛ چه آن منافع را استيفا كرده باشد يا نه.

مسأله ١٣- اگر شخص حرّى را از كارى كه داراى اجرت است- بدون تصرف و استيفاى آن- بازدارد عمل او را ضامن نمى‌باشد و اجرت آن به عهده‌اش نمى‌باشد.

مسأله ١٤- آنچه كه با عقد باطل معاوضه‌اى يا مانند معاوضه‌اى مثل مهر، گرفته شده، در ضمان، ملحق به غصب مى‌باشد و ملحق به آن است آنچه كه به مانند جعاله باطل كه عقد نمى‌باشد گرفته شده؛ پس مبيعى را كه مشترى و ثمنى را كه بايع آن را در بيع باطل‌