خواهر ديگر ازدواج كند، عقد دومى باطل است؛ نه اولى، چه به اولى دخول كرده باشد يا نه. و اگر عقد آن‌ها مقارن هم شود، به اينكه آن‌ها را با يك عقد يا در يك زمان، عقد نمايد با هم باطل مى‌شوند.

مسأله ١٦- اگر با دو خواهر ازدواج نمايد و سابق و لاحق آن‌ها معلوم نباشد، چنانچه تاريخ يكى از آن‌ها معلوم باشد حكم به صحت همان مى‌شود، نه ديگرى. و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد چنانچه تقارن آن‌ها محتمل باشد حكم به بطلان هر دو مى‌شود. و اگر معلوم باشد كه مقارن هم نبوده‌اند پس اجمالًا صحت يكى از آن‌ها و بطلان ديگرى، معلوم است، بنا بر اين براى او جايز نيست نسبت به آن‌ها يا يكى از آن‌ها- مادامى‌كه اشتباه هست- معامله زوجيّت داشته باشد. و اقوى آن است كه عقد جلوترى با قرعه تعيين شود، ليكن احتياط (مستحب) آن است كه هر دو را طلاق دهد يا زوجه واقعى از آن دو را طلاق دهد سپس هر كدام از آن‌ها را مى‌خواهد بگيرد. و مى‌تواند كه يكى از آن‌ها را طلاق دهد و عقد را بعد از گذشت عده اولى- در صورتى كه به او دخول شده باشد- بر ديگرى تجديد نمايد.

مسأله ١٧- اگر آن دو را طلاق دهد و وضع اين چنين باشد (و شبهه بر طرف نشده باشد) پس اگر قبل از دخول باشد بايد نصف مهر زوجه واقعى را بدهد و اگر بعد از دخول باشد تمام مهر را به او بدهكار است؛ پس اگر هر دو مهر، مثلى باشند و جنس و مقدارشان يكى باشد، هم كسى كه حق بر عهده او است و هم مقدار حق معلوم است و فقط اشتباه در اين است كه چه كسى صاحب حق است و در غير اين صورت، در (مقدار) حق هم اشتباه است، پس اگر به آنچه كه بر آن تسالم نمودند، مصالحه نمايند همان است وگرنه چاره‌اى غير از قرعه نيست، پس كسى كه از دو خواهر قرعه به نام او درآمد، نصف مهر مسمّى يا تمام آن، مال او است و خواهر ديگر، مستحق چيزى نمى‌باشد، البته با دخول به او تفصيلى هست كه اين مختصر، گنجايش آن را ندارد.

مسأله ١٨- ظاهراً در جايى كه هر دو خواهر يا يكى از آن‌ها از زنا باشند، حكم تحريم جمع نمودن بين دو خواهر در ازدواج جارى مى‌باشد.