كه كافر است بر فرزند مسلمانش ولايت ندارد؛ پس ولايت مال جدش است اگر مسلمان است. و ظاهر آن است كه بر فرزند كافرش ولايت دارد در صورتى كه جدّ مسلمان نداشته باشد وگرنه بعيد نيست كه براى جد مسلمان ثابت باشد، نه براى (پدر) كافر.

مسأله ١٣- عقدى كه از غير وكيل و ولىّ صادر شده كه «فضولى» ناميده مى‌شود با اجازه صحيح مى‌شود؛ چه از دو طرف فضولى باشد، يا از يك طرف؛ و چه مورد عقد، صغير باشد يا كبير؛ و چه عقدكننده خويشاوند مورد عقد باشد مانند برادر و عمو و دايى، يا بيگانه باشد. و عقدى كه از ولىّ يا وكيل به صورتى كه در آن مأذون نبوده، صادر شود- به اينكه ولىّ، عقد را بر خلاف مصلحت واقع سازد، يا وكيل بر خلاف آنچه كه موكّل تعيين نموده عقد نمايد- از موارد فضولى مى‌باشد.

مسأله ١٤- اگر معقود له (كسى كه عقد برايش واقع شده) از كسانى باشد كه عقد از او براى خودش صحيح باشد، به اينكه بالغ عاقل باشد، عقدى كه برايش از فضولى صادر شده وقتى صحيح مى‌شود كه او اجازه نمايد. و اگر كسى باشد كه عقد از او صحيح نباشد و مولّى عليه باشد، به اينكه صغير يا ديوانه باشد وقتى صحيح مى‌شود كه يا ولىّ او عقد را در زمان قاصر بودن او اجازه كند يا خود او بعد از كمال، آن را اجازه نمايد، پس اگر بيگانه عقدى را بر صغير يا صغيره واقع سازد، صحت عقدش متوقف بر اجازه آن‌ها بعد از بلوغ و رشدشان مى‌باشد، اگر پدر يا جدشان در حال كوچكى آن‌ها آن را اجازه نكرده باشند و هر كدام از اجازه‌ها حاصل شود كفايت مى‌كند. البته در صحت اجازه ولىّ آنچه كه در صحت عقدش اعتبار دارد، معتبر مى‌باشد، پس اگر عقدى را كه بر خلاف مصلحت صغير، واقع شده اجازه نمايد، لغو مى‌باشد و امر آن منحصر به اجازه خودش بعد از بلوغ و رشدش مى‌شود.

مسأله ١٥- اجازه، فورى نيست؛ پس اگر اجازه زمانى طولانى از عقد به تأخير بيفتد صحيح است؛ چه تأخير اجازه از جهت جهل به وقوع عقد باشد يا به خاطر تأمل كردن يا به خاطر مشورت نمودن يا غير اين‌ها باشد.

مسأله ١٦- اجازه بعد از رد، اثر ندارد. و همچنين رد بعد از اجازه اثر ندارد. پس عقد به‌