مسأله ١٢- براى فحص و طلب، كيفيت خاصى نيست، بلكه معيار آن است كه طلب و فحص شمرده شود، و فحص به واسطه فرستادن كسى كه به طور دقيق، شخص مفقود را با اسم و مشخصات و يا با اوصاف مى‌شناسد، به جاهايى كه گمان او مى‌رود تا آن‌كه به او دست پيدا كند و به واسطه نوشتن و غير آن‌ها تحقق پيدا مى‌كند مانند تلگراف و ساير وسائلى كه در هر عصرى متداول است از او تفقد شود و به درخواست از مسافرين مانند زوار و حجاج و تجّار و غير اين‌ها، به اينكه از او در مسير و منازل و مكان‌هاى اقامتشان تفقد كنند و در وقت برگشتن آن‌ها از ايشان خبر گمشده را بگيرند.

مسأله ١٣- عدالت در كسى كه فرستاده مى‌شود و كسى كه به او نوشته مى‌شود و مسافرينى كه از آن‌ها خبر گرفته مى‌شود معتبر نيست، بلكه وثاقت كفايت مى‌كند.

مسأله ١٤- فحص به وسيله فرستادن يا نوشتن و مانند اين‌ها لازم نيست كه از حاكم باشد، بلكه از هر كسى كه باشد كفايت مى‌كند، حتى اگر از خود زوجه باشد در صورتى كه به امر حاكم، بعد از بردن مرافعه پيش او باشد.

مسأله ١٥- مقدار فحص به حسب زمان، چهار سال است و اتصال كامل در سال‌ها معتبر نيست، بلكه ظاهراً نظير معرفى لقطه در يك سال كامل است؛ پس همين كه عرفاً صدق كند كه در اين مدت تفحص شده كفايت مى‌كند.

مسأله ١٦- مقدار لازم از فحص، همان متعارف در امثال آن و آنچه كه معتاد است مى‌باشد؛ پس استقصاء مملكت‌ها و شهرها لازم نيست و به مجرد اينكه رسيدن او به جايى ممكن بوده باشد و نيز به احتمالات بعيد اعتنا نمى‌شود، بلكه در جاهايى كه گمان وجود او و رسيدن او به آنجا هست و احتمال نزديك مى‌رود تفحص مى‌شود.

مسأله ١٧- اگر معلوم باشد كه او در زمانى در شهر معينى بوده است سپس اثر او منقطع شده، اول از همان شهر به طور متعارف جستجو مى‌شود و تفقد از او در اجتماعات و مجامع عمومى و بازارها و تفرج‌گاه‌ها و بيمارستان‌ها و كاروانسراهايى كه آماده براى نزول غرباء است و مانند اين‌ها در آن شهر، كفايت مى‌كند و لازم نيست كه اين محل‌ها به طور استقصا تفتيش يا سؤال بشود، بلكه اكتفا كردن به آنچه كه معتنابه است از جاهاى مشهور