ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٦٦ - عدّه وفات

مسأله ١٩- اگر معلوم باشد كه فحص بى‌فايده است و اثرى بر آن مترتب نمى‌شود ظاهر آن است كه وجوبش ساقط است. و همچنين است اگر در اثناى آن مدت يأس از اطلاع بر او پيدا شود، پس گذشت آن مدت (چهار سال) در جواز طلاق و ازدواج كفايت مى‌كند.

مسأله ٢٠- براى زن جايز است كه بعد از بردن مرافعه نزد حاكم قبل از آن‌كه طلاق داده شود و لو بعد از فحص و گذشت آن مدت بقاى بر زوجيت را اختيار كند و زن مى‌تواند كه از اختيار بقاى بر زوجيت به اختيار طلاق برگردد و در اين صورت تجديد ضرب الاجل و فحص لازم نيست.

مسأله ٢١- ظاهر آن است كه عده‌اى كه بعد از طلاق واقع مى‌شود عدّه طلاق است اگر چه به اندازه عدّه وفات مى‌باشد. و طلاق رجعى است پس نفقه را در ايام عدّه مستحق مى‌باشد. و اگر زن در اين عده بميرد مرد اگر در واقع زنده باشد از او ارث مى‌برد. و اگر معلوم شود كه مرد در ايام عدّه مرده است زن از او ارث مى‌برد. و بعد از طلاق بر زن حدادى نيست.

مسأله ٢٢- اگر فوت مرد قبل از انقضاى مدت، يا بعد از آن و قبل از طلاق معلوم شود، بر زن واجب است كه عدّه وفات بگيرد. و اگر بعد از انقضاى عدّه معلوم شود به همان اكتفا مى‌شود؛ چه اين معلوم شدن قبل از ازدواج يا بعد از آن و چه فوت معلوم‌شده او قبل از عده واقع شده باشد يا بعد از آن، يا در اثناى آن باشد يا بعد از ازدواج. و اما اگر فوت او در اثناى عده معلوم شود، پس آيا به اتمام آن اكتفا مى‌شود يا عده وفات را از نو از وقت معلوم شدن فوت مى‌گيرد؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه احوط (وجوبى) آن‌ها- اگر اقوى نباشد- دومى است.

مسأله ٢٣- اگر زوج بعد از فحص و انقضاى مدت بيايد، چنانچه قبل از طلاق باشد، پس آن زن، زوجه او مى‌باشد. و اگر بعد از اين باشد كه با ديگرى ازدواج نموده، شوهر اولى راهى بر زن ندارد. و اگر در اثناى عده باشد پس شوهر حق رجوع به او را دارد، چنان كه مى‌تواند او را به حال خودش باقى بگذارد تا عده‌اش منقضى گردد و از او جدا