مسأله ١١- هبه، يا با عوض است يا بدون عوض. و منظور از اولى آن است كه پاداش و عوض در هبه شرط شود اگر چه عوض داده نشود، يا عوض از آن داده شود اگر چه عوض در آن شرط نشده باشد.

مسأله ١٢- اگر هبه كند و مطلق باشد بر متّهب لازم نيست كه پاداش و عوضى به او بدهد؛ چه از شخص ادنى به اعلى باشد يا برعكس آن، يا از مساوى به مساوى باشد؛ اگر چه بهتر، بلكه احتياط (مستحب) اين است كه در صورت اولى، به او عوض بدهد. و اگر متهب به او عوض دهد، قبول آن بر واهب واجب نيست و اگر قبول كند و بگيرد، هبه لازم مى‌شود و هيچ كدام از آن دو حق رجوع به آنچه را كه داده‌اند، ندارند.

مسأله ١٣- اگر واهب در هبه‌اش، بر متّهب شرط كند كه عوض بدهد؛ به اينكه به عنوان تلافى و پاداش چيزى به او هبه نمايد و او هبه را با همان شرط قبول نمايد و موهوب را قبض كند، بين رد هبه و پرداخت عوض مخيّر مى‌باشد. و احتياط مستحب پرداخت عوض است؛ پس اگر آن را بپردازد هبه اولى بر واهب لازم مى‌شود وگرنه حق رجوع در هبه را دارد.

مسأله ١٤- اگر عوض را در هبه‌اى كه عوض در آن شرط است تعيين نمايد، همان متعيّن مى‌شود و بر متّهب- بر فرض اينكه اصل هبه را رد ننمايد- لازم است كه آنچه را كه تعيين شده بذل نمايد. و اگر مطلق بگذارد، به اينكه شرط كند كه به او پاداش و عوضى بدهد و عوض را تعيين نكند، پس اگر بر مقدارى اتفاق نمودند، كه همان است وگرنه احتياط (واجب) آن است كه به مقدار موهوب؛ مثل يا قيمت آن را عوض بدهد. و احتياط بيشتر از آن اين است كه بيشتر از موهوب، عوض بدهد، خصوصاً اگر واهب از متّهب ادنى باشد.

مسأله ١٥- ظاهراً در هبه‌اى كه عوض در آن شرط است لازم نيست كه عوض دادن در آن به عنوان هبه باشد، به اينكه بر متّهب شرط كند كه چيزى به او هبه نمايد، بلكه جايز است كه به عنوان صلح چيزى باشد، به اينكه شرط كند بر او، كه مال يا حقى را به او مصالحه نمايد، پس اگر با او مصالحه كند و قبول از او تحقق پيدا كند تحقيقاً به او عوض را داده است و او حق رجوع در هبه‌اش را ندارد. و همچنين جايز است كه عوض شرط شده‌