قسم را از خود دفع نمايد، به اينكه بيّنه بر عدم دخول- در صورتى كه ممكن باشد- اقامه نمايد مانند اينكه زن ادعاى دخول در قُبل نمايد و باكره بوده باشد و مرد بيّنه داشته باشد كه بكارت زن باقى است.

مسأله ١٨- اگر در اصل مهر اختلاف كردند پس زوجه مدعى شد و شوهر منكر، چنانچه قبل از دخول باشد، قول، قول مرد است با قسمش و اگر بعد از دخول باشد زن به تعيين آن مكلف مى‌شود؛ بلكه مسموع نبودن ادعاى زن مادامى‌كه تفسير نكند بعيد نيست. و مجرد قول زن كه: «من بر عهده مرد، مهر دارم» مادامى‌كه مقدار آن را بيان نكند مسموع نمى‌باشد؛ پس اگر توضيح دهد و تعيين نمايد به آنچه كه بر مهر المثل زيادتر نباشد، به نفع زن طبق ادعايش بر عليه زوج حكم مى‌شود و انكار اصل مهر از مرد مسموع نمى‌باشد. البته اگر مرد ادعاى سقوط مهر را بكند؛ چه به ادا نمودن آن يا به ابراء آن، از او مسموع است، پس اگر بيّنه بر آن اقامه نمايد مدعاى مرد ثابت مى‌شود وگرنه براى مرد است كه زن را قسم بدهد، پس اگر زن بر نفى ادا يا ابراء قسم بخورد ادعاى زن ثابت مى‌شود و اگر زن قسم را بر زوج رد نمايد و مرد قسم بخورد ادعاى زن ساقط است. و اگر مرد نكول كند ادعاى زن ثابت مى‌شود. و اگر زن نكول كند، حاكم آن را بر زوج رد مى‌نمايد؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعاى زن ساقط مى‌شود و اگر نكول كند ادعاى زن ثابت مى‌شود. اين در صورتى است كه ادعاى زن به اندازه مهر المثل يا كمتر باشد و اگر بيشتر باشد بر زن است كه اثبات كند وگرنه براى زن است كه زوج را قسم بدهد.

مسأله ١٩- اگر بر اصل مهر توافق داشته باشند، ولى در مقدار آن اختلاف كنند؛ قول، قول زوج است با قسمش، مگر اينكه زوجه با موازين شرعى آن را ثابت كند. و همچنين است اگر زن ادعا كند كه عينى از اعيان مهر او بوده است مانند خانه يا باغ، ولى زوج آن را انكار نمايد پس قول، قول زوج است با قسمش و بر زن است كه اقامه بيّنه نمايد.

مسأله ٢٠- اگر در حالّ بودن و مدت داشتن مهر اختلاف نمايند، پس زن ادعا كند كه مدت نداشته است، ولى مرد بگويد كه مدت داشته است و بيّنه نباشد قول، قول زن است با قسمش. و همچنين است اگر در زيادى مدت اختلاف داشته باشند مانند اينكه زن ادعا