معتبر نيست. و اگر زوجه حكم‌كننده باشد، از طرف كمى- مادامى‌كه ماليّت داشته باشد- آنچه را كه بخواهد معين مى‌كند و اما در طرف زيادى، حكم زن در بيشتر از مهر السنه امضا نمى‌شود و مهر السنه پانصد درهم است.

مسأله ١٣- اگر قبل از دخول، زن را طلاق دهد، نصف مهر المسمى ساقط مى‌شود و نصف آن باقى مى‌ماند، پس اگر دين بر او باشد و آن را ادا ننموده باشد ذمّه‌اش از نصف برى‌ء مى‌شود. و اگر عين باشد مشترك بين زوج و زوجه مى‌شود. و اگر آن را به او داده باشد، در صورتى كه باقى باشد نصف آن را برمى‌گرداند و اگر تلف شده باشد، نصف مثل آن را- اگر مثلى باشد- و نصف قيمت آن را- اگر قيمى باشد- برمى‌گرداند. و نقل آن به ديگرى با نقل لازم، در حكم تلف است و اگر با نقل جايز باشد، احوط (وجوبى) برگرداندن عين و دادن نصف آن است، در صورتى كه زوج آن را مطالبه نمايد.

مسأله ١٤- اگر يكى از دو زوج قبل از دخول بميرد، اقوى نصف نمودن مهر است مانند طلاق، خصوصاً اگر زن فوت كرده باشد. و احوط اولى مصالحه است خصوصاً اگر مرد فوت كرده باشد.

مسأله ١٥- زن با خود عقد، صداق را مالك مى‌شود و ملكيّت تمام آن با دخول استقرار پيدا مى‌كند، پس اگر قبل از دخول او را طلاق دهد نصف آن به شوهر برمى‌گردد و براى زن نصف آن باقى مى‌ماند. و زن حق دارد بعد از عقد، هر نوع تصرفى در آن بكند و بعد از اينكه او را قبل از دخول طلاق داد نصف آنچه كه عقد بر آن واقع شده است مال زوج مى‌گردد و شوهر چيزى را از نماى منفصل آن كه قبلًا بوده است، استحقاق پيدا نمى‌كند.

مسأله ١٦- اگر زن مرد را از صداقى كه به عهده مرد است ابراء نمايد، سپس مرد قبل از دخول او را طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع مى‌كند. و همچنين است اگر صداق عين باشد و زن آن را به او ببخشد، در نصف مثل آن يا قيمت نصف آن به زن رجوع مى‌كند.

مسأله ١٧- دخولى كه تمام مهر با آن استقرار پيدا مى‌كند، مطلق وطى- و لو در دُبُر- است. و اگر زن و شوهر بعد از آن‌كه مرد او را طلاق داد اختلاف كردند، پس زن ادعا كرد كه دخول شده، ولى مرد آن را انكار نمود قول، قول مرد است با قسمش. و مرد مى‌تواند