مگر اينكه او را طلاق دهد؛ پس زن استحقاق دارد كه مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهى بودن آن، چيزى را از دينار يا درهم يا لباس يا چهارپا يا غير اين‌ها به او بدهد و به اين چيز، «متعه» گفته مى‌شود. و اگر عقد قبل از دخول با چيزى غير از طلاق فسخ شود، مستحق چيزى نمى‌باشد. و همچنين است اگر يكى از آن‌ها قبل از دخول بميرد. و اما اگر به او دخول نموده باشد به سبب آن، مستحق مهر امثال خودش مى‌باشد.

مسأله ٦- احوط (وجوبى) در مهر المثل در اينجا، در موردى كه از مهر السنه بيشتر باشد، مصالحه است. و در غير اين مورد از مواردى كه به مهر المثل حكم مى‌كنيم، بايد حال زن و صفات او از قبيل سن و بكارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرف و جمال و كمال و اضداد اين‌ها ملاحظه شود، بلكه هر چه كه عرفاً و به طور عادى در بالا بردن مهر و نقصان آن مؤثر است، ملاحظه مى‌شود، پس خويشان و عشيره و شهر آن زن و غير اين‌ها هم ملاحظه مى‌شوند.

مسأله ٧- اگر چيزى را كه كسى مالكش نمى‌شود مهر قرار دهد مانند شخص حرّ، يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمى‌شود مانند شراب و خوك، عقد صحيح است ولى مهر باطل است و زن با دخول به او مستحق مهر المثل مى‌شود. و همچنين است در موردى كه چيزى مهر قرار داده شود به اين اعتقاد كه سركه است سپس معلوم شود كه شراب است، يا مال ديگرى مهر قرار داده شود به اعتقاد اينكه مال خودش است آنگاه خلاف آن معلوم شود.

مسأله ٨- اگر پدر زن را در مهر شريك نمايد، به اينكه براى زن مهر و براى پدرش چيز معينى قرار داده شود آنچه كه براى زن مهر قرار داده متعين مى‌شود و آنچه كه براى پدرش قرار داده شده ساقط مى‌شود؛ پس پدر چيزى را مستحق نمى‌باشد.

مسأله ٩- آنچه كه در بعضى از شهرها متعارف شده كه بعضى از نزديكان دختر مانند پدر و مادرش، چيزى از شوهر مى‌گيرند و در زبان بعضى به «شير بها» و در زبان بعضى ديگر به چيز ديگر ناميده مى‌شود، به عنوان مهر و جزء مهر نمى‌باشد، بلكه چيز زيادتر از مهر است كه گرفته مى‌شود. و حكم آن اين است كه اگر دادن و گرفتن آن به عنوان جعاله براى عمل مباحى باشد، در جواز و حلال بودن آن اشكالى نيست، بلكه در استحقاق عامل‌