بر آن و سلطنت نداشتن شوهر بر برگرداندن آن بعد از دادنش، اشكالى نمى‌باشد. و اگر به عنوان جعاله نباشد؛ پس اگر شوهر با طيب نفس به نزديكان دختر مى‌دهد اگر چه براى جلب خاطر آن شخص و جلب محبت او و راضى نمودن او باشد چون كه رضايت او ذاتاً مقصود است يا به جهت آن‌كه رضايت دختر بستگى به رضايت او دارد پس به ملاحظه اين جهات، شوهر با طيب خاطر، آن مال را بذل مى‌نمايد، ظاهر آن است كه گرفتن آن جايز است، ليكن براى شوهر مادامى‌كه آن مال موجود است، جايز است كه آن را برگرداند. و اما با عدم رضايت شوهر و دادن آن فقط به اين جهت كه دختر را خلاص نمايد؛ زيرا نزديكان دختر مانع راه افتادن امر مى‌باشند با اينكه دختر به همان چيزى كه زوج از مهر بذل مى‌نمايد، راضى به ازدواج است، گرفتن و خوردن آن حرام است و براى شوهر جايز است كه در آن رجوع كند اگر چه تلف شده باشد.

مسأله ١٠- اگر عقد بدون مهر واقع شود جايز است كه بعد از آن به چيزى راضى شوند؛ چه به اندازه مهر المثل باشد يا كمتر از آن يا بيشتر و همان چيز به عنوان مهر تعيين مى‌شود و مانند اين است كه در عقد ذكر شده باشد.

مسأله ١١- جايز است كه همه مهر به طور حالّ- يعنى بدون مدت- و به طور مدت‌دار قرار داده شود، و جايز است كه قسمتى از آن حالّ و قسمتى ديگر به طور مدت‌دار معين شود. و زوجه حق دارد كه در هر حالى مهر حالّ را مطالبه نمايد به شرط آن‌كه شوهر قدرت داشته باشد و دستش باز باشد، بلكه زن مى‌تواند كه خود را تمكين و تسليم نكند تا آن‌كه مهر حالّش را بگيرد؛ چه زوج دستش باز و داراى ثروت باشد يا دستش بسته و خالى از مال باشد. البته زن در جايى كه همه مهر يا بعضى از آن مدت‌دار است و قسمت حالّ آن را گرفته است، حق خوددارى از تمكين را ندارد.

مسأله ١٢- ذكر مهر در عقد فى الجمله، و واگذاشتن اندازه و تعيين آن به يكى از دو زوج، جايز است، به اينكه مثلًا زوجه مى‌گويد: «زوجتك على ما تحكم- او احكم- من المهر» پس زوج بگويد: «قبلت»؛ پس اگر حكم‌كننده، زوج باشد جايز است كه به آنچه كه مى‌خواهد حكم نمايد. و در زيادى و كمى مادامى‌كه ماليّت داشته باشد مقدار خاصى‌