دوم: در كيفيت تقسيط (ديه بر عاقله) است. و در آن چند قول است: از جمله آن‌ها: بر غنى، ده قيراط يعنى نصف دينار و بر فقير پنج قيراط مى‌باشد. و از جمله اقوال اينكه:

امام عليه السلام يا نايب او حسب احوال عاقله، طبق آنچه كه صلاح مى‌بيند بر آن‌ها تقسيم مى‌كند، كه بر هيچ يك از آن‌ها اجحاف نشود. و از جمله آن‌ها اينكه: فقير و غنى در اين مساوى مى‌باشند؛ پس ديه بر هر دو مى‌باشد. و اين قول آخرى اشبه به قواعد است، بنابراين كه فقير تحمل نمايد.

مسأله ١- آيا در توزيع، طبق ترتيب ارث، ترتيبى مى‌باشد پس از الأقرب فالأقرب بر اساس طبقات ارث، گرفته مى‌شود؛ بنا بر اين از پدرها و اولاد، سپس از اجداد و برادرهاى پدرى و اولاد آن‌ها اگر چه پايين بيايند، سپس عموها و اولادشان اگر چه پايين بيايند گرفته مى‌شود و همچنين نسبت به ساير طبقات، يا بين قريب و بعيد در پرداخت آن جمع مى‌شود، پس بر پدر و پسر و جد و برادرها و اولادشان توزيع مى‌گردد و به همين منوال از موجودين در حال جنايت؟ دو وجه است بعيد نيست كه اولى اوجه باشد.

مسأله ٢- آيا توزيع در طبقات، تابع كيفيت ارث است، پس اگر وارث در طبقه اولى مثلًا منحصر به پدر و پسر باشد از پدر سدس ديه و از پسر پنج ششم گرفته مى‌شود، يا از آن‌ها به طور مساوى گرفته مى‌شود؟ دو وجه است. و اگر يكى از ورّاث ممنوع از ارث باشد آيا سهم عاقله از او گرفته مى‌شود يا نه؟ دو وجه دارد.

مسأله ٣- اگر در طبقات ارث كسى نباشد و ولاء عتق و ضمان جريره نيز نباشد، پس پرداخت آن بر امام عليه السلام از بيت المال مى‌باشد. و اگر كسى باشد، ولى مالى نداشته باشد نيز چنين است. و اگر مال داشته باشد ولى گرفتن از او ممكن نباشد آيا اين مورد هم نيز چنين است؟ در آن تردّد است.

مسأله ٤- اگر در يكى از طبقات وارثى باشد، اگر چه يكى باشد ديه از امام عليه السلام گرفته نمى‌شود، بلكه از وارث گرفته مى‌شود.

مسأله ٥- ابتداى زمان تعيين اجل در ديه قتل خطايى از وقت مردن و در جنايت بر اعضا از وقت وقوع جنايت و در سرايت، از وقت انتهاى سرايت مى‌باشد بنابر اشبه و