ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١٧ - در بيان صغر و احكام آن

مسأله ٨- ظاهراً فرقى بين جدّ نزديك و دور نيست؛ پس اگر صغير، پدر و جد و پدر جد و جد جد داشته باشد همه آن‌ها ولايت دارند.

مسأله ٩- فروختن املاك بچه در صورت نياز و به مقتضاى مصلحت، براى ولىّ جايز است؛ پس اگر فروشنده پدر و جد او است براى حاكم جايز است كه آن را تثبيت نمايد؛ اگر چه برايش ثابت نباشد كه اين فروش مصلحت است. و اما اگر فروشنده غير از پدر و جد باشد مانند وصى، بنابر احتياط حاكم نبايد آن را تثبيت كند، مگر اينكه مصلحت آن برايش ثابت باشد؛ اگر چه اقرب آن است كه در صورتى كه وثاقت وصى برايش ثابت باشد تثبيت آن جايز است.

مسأله ١٠- مضاربه با مال بچه و سرمايه قرار دادن آن به شرطى كه عامل ثقه و امين باشد براى ولى جايز است، پس اگر به غير چنين كسى بدهد ضامن مى‌باشد.

مسأله ١١- سپردن بچه به شخص امينى كه صنعت يا قرائت و خط و حساب و علوم عربى و غير اين‌ها از علومى را كه براى دين و دنيايش مفيد است به او تعليم دهد جايز است و بر او لازم است كه او را از فساد اخلاق حفظ كند تا چه رسد از چيزى كه براى عقايد او ضرر داشته باشد.

مسأله ١٢- براى ولىّ يتيم جايز است كه به طور جداگانه و مستقل خوراك و پوشاك او را از مال يتيم بدهد و جايز است او را با عائله خودش منضم نمايد و او را مانند يكى از خانواده حساب كند پس مصارف خوردنى و آشاميدنى را سرانه تقسيم مى‌كند و اما پوشيدنى را جداگانه حساب مى‌كند. و همچنين است وضع يتيم‌هايى كه متعددند، پس براى متولى مخارج آن‌ها جايز است كه جداگانه و يا با اختلاط آن‌ها در خوردنى و آشاميدنى- نه پوشيدنى- مصرف و توزيع نمايد.

مسأله ١٣- اگر صغير مالى بر ديگرى داشته باشد، براى ولىّ جايز است كه در صورت مصلحت به قسمتى از آن با او مصالحه كند، ليكن بقيه آن مال براى شخص متصالح حلال نيست و ولىّ هم هيچ موقع حق اسقاط آن را ندارد.

مسأله ١٤- ديوانه در تمام آنچه كه ذكر شد مانند صغير است. البته اگر بعد از بلوغ و