همان حال جايز است كه آن را بدون تعريف، تملك نمايند و بين آن‌ها مساوى مى‌باشد. و اگر به مقدار درهم و بيشتر باشد بر آن‌ها واجب است كه آن را تعريف نمايند، اگر چه حصّه هر كدام از آن‌ها كمتر از درهم باشد. و جايز است كه هر دو يا يكى از آن‌ها متصدى تعريف آن بشوند يا سال بين آن‌ها به تساوى يا به تفاضل، تقسيم شود، پس اگر بر يكى از اين صورت‌ها موافقت كردند، تحقيقاً آنچه را كه بر آن‌ها واجب است ادا نموده‌اند و از آن‌ها ساقط مى‌شود. و اگر سخت‌گيرى كردند، سال بين آن‌ها به تساوى تقسيم مى‌شود. و همچنين است نسبت به اجرت تعريف، كه در صورت اجرت داشتن بر هر دوى آن‌ها است. و بعد از آن‌كه سال تعريف تمام شد، جايز است كه بر تملك يا تصدق يا به طور امانت نگهداشتن، موافقت نمايند. و جايز است كه يكى از آن‌ها چيزى را اختيار كند كه ديگرى آن را اختيار ننموده است، به اينكه يكى از آن‌ها تملك و ديگرى مثلًا تصدق به نصف آن را اختيار نمايد. پس اگر يكى از آن‌ها متصدى اداى تكليفش شد و تعريف نمود و ديگرى از روى معصيت يا از روى عذرى آن را ترك نمود، ظاهر آن است كه كسى كه وظيفه‌اش را ترك كرده، جايز نيست كه حصّه‌اش را تملك نمايد. و اما كسى كه تعريف نموده در صورتى كه يك سال تعريف كرده باشد، حق دارد كه حصه‌اش را تملك كند. و احتياط (واجب) براى آن‌ها- در صورت موافقت بر توزيع- اين است كه هر يك از آن‌ها تعريف را از طرف خود و رفيقش قصد نمايد وگرنه تملك آن‌ها مشكل است. و همچنين در صورتى كه موافقت كنند كه يكى از آن‌ها متصدى تعريف باشد احتياط (واجب) اين است كه از طرف خود و رفيقش قصد نمايد.

مسأله ٢٤- اگر بچه يا ديوانه چيزى پيدا كند پس اگر كمتر از درهم باشد مالكش مى‌شوند در صورتى كه ولىّ آن‌ها قصد تملك آن‌ها را بنمايد و اما تأثير قصد خود آن‌ها در اين جهت، محل اشكال، بلكه منع است. و آنچه كه به مقدار درهم و بيشتر باشد، بايد تعريف شود و تعريف آن بر ولىّ آن‌ها است و بعد از تمام شدن سال آنچه را كه از ميان تملك براى آن‌ها و تصدق و امانت باقى بودن آن براى آن‌ها اصلح باشد، اختيار مى‌كند.

مسأله ٢٥- لقطه در مدت تعريف، امانتى است كه ملتقط ضامنش نيست، مگر آن‌كه در آن تعدى يا تفريط كند. و همچنين است اگر بعد از تمام شدن سال اختيار كند كه براى‌