مسأله ١٣- اگر دفع كننده‌اى او را دفع كند (پرت كند، هل بدهد) و او بميرد، قود در فرض عمد و ديه در شبه عمد بر دفع‌كننده است. و اگر او را دفع كند پس روى ديگرى بيفتد و بميرد، بازهم قود يا ديه بر دفع‌كننده مى‌باشد. و در روايت صحيحى است كه ديه براى اولياى مقتول بر كسى است كه بر مرد واقع شده و به قتل رسيده و كسى كه دفع شده در ديه بر كسى رجوع مى‌كند كه او را دفع كرده است. و ممكن است اين روايت حمل شود بر اينكه دفع شدن، او را به افتادن روى ديگرى مضطر نموده باشد، به طورى كه كار، به نحوى منسوب به او باشد.

مسأله ١٤- اگر به كسى تصادم (برخورد) كند پس مصدوم بميرد، چنانچه قصد قتل داشته باشد يا فعل طورى باشد كه غالباً مى‌كشد اين عمد است و قصاص مى‌شود. و اگر قصد صدمه زدن داشته باشد- نه قتل- و اين صدمه غالباً كشنده نباشد، ديه‌اش بر مال صدمه‌زننده است. و اگر صدمه‌زننده بميرد در صورتى كه مصدوم در ملك خودش يا در محل مباح يا در راه وسيعى باشد خون صدمه‌زننده هدر است. و اگر در راه تنگى ايستاده باشد پس بدون قصد، او را صدمه بزند (و صدمه‌زننده بميرد) مصدوم ديه او را ضامن است. و همچنين است اگر در راه تنگ بنشيند، پس انسانى به سبب او بلغزد. البته اگر قصد صدمه دارد و داراى راه گريز باشد، خون او هدر است و ضمان مصدوم بر او است.

مسأله ١٥- در صورتى كه دو حرّ بالغ عاقل با هم تصادم كنند پس هر دو بميرند، چنانچه هر دو قصد قتل داشته‌اند اين عمد است. و اگر چنين قصدى نداشتند و كار طورى نيست كه غالباً به قتل برساند، شبه عمد است و براى ورثه هر كدام آن‌ها نصف ديه او مى‌باشد و نصف ديگر ساقط مى‌شود. و هر دو پياده باشند يا سواره و يا يكى سواره باشد و يكى پياده، مساوى مى‌باشند. و بر هر يك از آن‌ها نصف ارزش مركوب ديگرى است در صورتى كه با تصادم تلف شود. و بين يكى بودن جنس مركوب و مختلف بودن آن- اگر چه در قوت و ضعف متفاوت باشند- فرقى نمى‌كند. و بين شدت حركت يكى از آن‌ها- نه ديگرى- يا مساوى بودن حركتشان در صورتى كه صدق تصادم بشود، فرقى‌