بهره‌بردارى از آن‌ها است با اجاره و مانند آن و وصول نفع آن‌ها به موقوف عليهم، به خلاف وقف انتفاع مانند خانه وقف شده بر سكونت ذريه و مانند مدرسه و قبرستان و پل و كاروانسراهاى وقف شده جهت استراحت عابرين؛ زيرا ظاهر اين است كه اجاره آن‌ها در هيچ حالى جايز نيست.

مسأله ٧٥- اگر قسمتى از وقف خراب شود به طورى كه فروش آن جايز باشد و قسمت ديگر آن جهت حصول منفعت احتياج به تعمير داشته باشد، پس اگر تعمير اين قسمت كه نيازمند تعمير است، از منافع آن ممكن باشد، احتياط (واجب) آن است كه از آن منافع تعمير شود و ثمن قسمت ديگر در خريد همانند آن موقوفه به مصرف برسد و اگر ممكن نباشد، بعيد نيست كه بهتر بلكه احتياط (مستحب) اين باشد كه ثمن در تعمير قسمتى كه محتاج به آن است صرف شود. و اما جواز صرف آن براى تعميرى كه موجب زيادى منفعت وقف شود، بعيد است. البته اگر ثمن به مقدار خريد همانند موقوفه نباشد، جايز است در تعمير آن و لو براى زياد شدن منفعت مصرف شود.

مسأله ٧٦- در جايى كه عين، مشترك بين وقف و ملك طلق است در جواز افراز (جدا كردن) آن‌ها اشكالى نيست؛ پس مالك آن با متولى وقف يا با موقوف عليهم، متصدى افراز آن مى‌شوند. بلكه ظاهر آن است كه تقسيم وقف هم اگر واقف و موقوف عليه متعدد باشد جايز است، مانند اينكه خانه‌اى بين دو نفر مشترك باشد و هر كدام از آن‌ها حصه مشاع خودش را بر اولادش وقف نمايد. بلكه در جايى كه وقف و موقوف عليه متعدد و واقف يكى باشد بعيد نيست كه تقسيم جايز باشد، مانند اينكه نصف خانه‌اش را به طور مشاع بر مسجد و نصف ديگر را بر زيارتگاه وقف نمايد. و تقسيم وقف بين ارباب آن در صورتى كه وقف و واقف يكى باشد و موقوف عليهم هم بطن‌هايى باشند كه پى‌درپى خواهند آمد، جايز نيست. و اگر بين ارباب آن نزاع واقع شود به حدّى كه بيع وقف با آن جايز باشد و نزاع از بين نمى‌رود مگر اينكه وقف تقسيم شود، تقسيم آن جايز مى‌باشد، ليكن نسبت به بطن‌هاى بعدى نافذ نمى‌باشد؛ و شايد به تقسيم منافع برگردد. و ظاهر آن است كه تقسيم منافع مطلقاً جايز است و اما تقسيم عين به طورى كه نسبت به بطن‌هاى بعدى نافذ باشد بنابر اقوى مطلقاً جايز نيست.