را مثلًا براى يكى و امر حفاظت و تقسيم آن بر ارباب وقف را براى ديگرى، قرار مى‌دهد، يا براى يكى قرار مى‌دهد كه وقف در دست و حفاظت او باشد و براى ديگرى تصرفات را قرار مى‌دهد. و اگر امرى را مانند تعمير و تحصيل فايده به يكى تفويض نمايد و بقيه جهات وقف از حفاظت و تقسيم و غير اين‌ها را مهمل بگذارد وقف نسبت به آنچه تفويض به او نشده است بدون متولى منصوب است، پس بر آن حكم آن- كه مى‌آيد- جارى مى‌شود.

مسأله ٨٤- اگر واقف، چيزى از منافع را براى متولى تعيين كند، همان متعيّن است. و اين اجرت عمل متولّى مى‌باشد و بيشتر از آن چيزى برايش نيست اگر چه كمتر از اجرت المثل آن باشد. و اگر چيزى را معين نكند، اقرب آن است كه حق اجرت المثل را دارد.

مسأله ٨٥- متولى حق واگذارى توليت به ديگرى را ندارد- حتى اگر عاجز از تصدى آن باشد- مگر اينكه واقف در وقتى كه او را متولى قرار داده، چنين چيزى را برايش قرار دهد، ولى در بعضى از چيزهايى كه تصدّى آن وظيفه‌اش مى‌باشد، در صورتى كه شرط مباشرت بر متولى نشده باشد، مى‌تواند ديگرى را وكيل نمايد.

مسأله ٨٦- براى واقف جايز است كه بر متولى، ناظرى قرار دهد، پس اگر احراز شود كه مقصود واقف اين است كه ناظر، فقط جهت محكم‌كارى بر اعمال متولى اطلاع پيدا كند پس متولى در تصرفاتش استقلال دارد و اذن ناظر در صحت و نفوذ آن‌ها معتبر نيست و فقط لازم است كه به او اطلاع دهد. و اگر مقصود واقف اين باشد كه ناظر، اعمال نظر و تصويب نمايد، براى متولى جايز نيست كه تصرف كند مگر به اذن ناظر و تصويب او. و اگر مقصود واقف احراز نشود، لازم است كه هر دو امر رعايت شود.

مسأله ٨٧- اگر واقف اصلًا متولى معين نكرده باشد، در وقف‌هاى عمومى، حاكم يا منصوب او، بنابر اقوى متولى مى‌باشد. و همچنين است در وقف خاص در موردى كه به مصلحت وقف و مراعات بطن‌ها برمى‌گردد از قبيل تعمير وقف و حفظ درخت‌هاى وقفى و اجاره دادن آن براى بطن‌هاى بعدى. و اما نسبت به پرورش دادن و اصلاحات جزئى كه نماى فعلى متوقف بر آن‌ها است مانند باز كردن و لايروبى نهرهاى آن و كاشتن و جمع‌