ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٩٣ - كتاب وقف و نظائر آن

كردن حاصل و تقسيم آن و امثال اين‌ها؛ پس امر آن‌ها به موقوف عليهم موجود، برمى‌گردد.

مسأله ٨٨- در وقف‌هايى كه توليت آن‌ها براى حاكم و منصوب او است، در صورت نبودن آن‌ها و دسترسى نداشتن به آن‌ها، توليت اين اوقاف براى مؤمنين عادل است.

مسأله ٨٩- در جايى كه امرش به حاكم بر مى‌گردد، بين موردى كه واقف، متولى را معين نكرده باشد و بين موردى كه معين كرده و ليكن براى آن صلاحيت ندارد يا از صلاحيت خارج شده است فرقى نيست، پس اگر به عادل از فرزندانش توليت بدهد و بين فرزندان او عادلى نباشد يا عادل باشد ولى فاسق شود مانند اين است كه متولى نصب ننموده است.

مسأله ٩٠- اگر توليت را براى دو عادل از فرزندانش مثلًا قرار دهد و بين آن‌ها فقط يك عادل باشد، حاكم، عادل ديگرى به او ضميمه مى‌كند. و اما اگر در بين آن‌ها اصلًا عادلى نباشد آيا بر حاكم لازم است كه دو عادل معين كند يا نصب يك امين كفايت مى‌كند؟ احوط (استحبابى) اوّلى و اقواى آن‌ها دومى است.

مسأله ٩١- اگر وقف محتاج تعمير باشد و چيزى نباشد كه در آن مصرف شود، براى متولى جايز است كه جهت تعمير قرض كند و قصدش اين باشد كه ما فى الذمه‌اش را بعداً از آنچه كه به او بر مى‌گردد مانند منافع آن يا منافع موقوفاتش ادا نمايد. بنا بر اين متولى باغ مثلًا جهت تعمير آن قرض مى‌كند به قصد اينكه دينش را از عايدات آن بپردازد و متولى مسجد يا زيارتگاه يا قبرستان و مانند اين‌ها قرض مى‌نمايد به قصد اينكه آن را از عايدات موقوفات آن‌ها بپردازد. بلكه جايز است كه از مال خودش در آن مصرف نمايد و قصد داشته باشد كه از آنچه ذكر شد استيفا نمايد. و اگر براى آن قرض نمايد و مصرف كند و قصد نكرده باشد كه از آن بپردازد يا مال خودش را در آن مصرف كند و قصد استيفاى از آن نداشته باشد، بعد از آن حق استيفاى آن را از آنچه ذكر شد ندارد.

مسأله ٩٢- وقفى بودن چيزى، با شياعى كه مفيد علم يا اطمينان باشد و با اقرار ذو اليد يا اقرار ورثه‌اش بعد از مردن او و با بودن آن در تصرف وقف- به اينكه‌