مسأله ٧٧- اگر بطن اول، وقف را اجاره دهند و قبل از به پايان رسيدن مدت اجاره، منقرض شوند، اجاره نسبت به بقيه مدت باطل است، مگر اينكه بطن بعدى آن را اجازه دهد كه در اين صورت بنابر اقوى صحيح مى‌باشد. و اگر متولى آن را اجاره دهد پس اگر در آن مصلحت وقف را ملاحظه كرده باشد، صحيح است و نسبت به بطن‌هاى بعدى نافذ مى‌باشد، بلكه اقوى آن است كه نسبت به آن‌ها نافذ است اگر چه اجاره به خاطر مراعات آن‌ها- نه اصل وقف- بوده باشد و به اجازه آن‌ها احتياج ندارد.

مسأله ٧٨- براى واقف جايز است كه توليت وقف و نظارت آن را دائماً يا تا مدتى؛ چه به طور مستقل و چه به طور مشترك با ديگرى براى خودش قرار دهد. و همچنين جايز است كه آن را به همين صورت براى ديگرى قرار دهد. بلكه جايز است كه قرار دادن توليت را در دست شخصى قرار دهد؛ پس متولى كسى است كه آن شخص او را معين مى‌كند. بلكه جايز است كه شخصى را متولى كند و كار تعيين متولى بعد از او را، در دست او قرار دهد و به همين صورت قرار بگذارد كه هر متولى، براى بعد از خودش متولى معين كند.

مسأله ٧٩- در صورتى واقف حق قرار دادن توليت براى خودش يا ديگرى را دارد كه در وقت واقع ساختن وقف و در ضمن عقد آن باشد و اما بعد از تمام شدن وقف، واقف، بيگانه از وقف مى‌باشد؛ پس حق قرار دادن توليت و عزل متولى را ندارد مگر اينكه چنين چيزى را در ضمن عقد وقف براى خودش شرط كند، به اينكه توليت را براى شخصى قرار دهد و شرط كند كه هر وقت بخواهد او را عزل كند، عزل نمايد.

مسأله ٨٠- در جايى كه توليت و نظارت را براى خودش قرار مى‌دهد، بدون اشكال عدالت در او معتبر نيست و بنابر اقوى اگر توليت را براى ديگرى هم قرار دهد، عدالت معتبر نمى‌باشد. البته در او امانت و كفايت معتبر است؛ پس قرار دادن توليت براى كسى كه خائن و غير موثّق است خصوصاً در جهات و مصالح عامّه، جايز نمى‌باشد و همچنين است كسى كه در توليت امور وقف، كفايت نداشته باشد. و قرار دادن توليت براى ديوانه و طفل حتى مميّز، جايز نيست؛ اگر عمل توليت از او مثل اجاره وقف و امثال آن به طور