حكم كند او را بركنار ساخته يا از او اطاعت نمى‌كنند، بنابراين نبايد عهده‌دار قضاوت شود، و اگر بر عهده گرفت بر او لازم است كه از شاهان و وابستگانشان مطالبه حقوق مردم كند و بيم بركنارى هرگز عذرى نباشد كه به او اجازه اهمال كارى بدهد، بلكه هرگاه بركنار شود مسئووليّت از او برداشته مى‌شود، و شايسته است اگر براى خدا قضاوت مى‌كند از بركنارى خوشحال شود و اگر نفس او به اين امر رضايت نداد در اين صورت براى پيروى از هوى و شيطان قضاوت مى‌كند، پس چگونه انتظار ثواب دارد، در حالى كه او همراه با ظالمان در پايين‌ترين طبقات دوزخ است.

مى‌گويم: از طريق شيعه روايتى است كه كلينى در كافى از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرموده است: «از حكومت بپرهيزيد كه آن حقّ امامى است كه به قضاوت عالم باشد و در ميان مسلمانان عدالت كند و آن پيامبر يا وصىّ پيامبرى است.»«١٢٠»

از امام صادق (ع) روايت شده كه گويد: «امير المؤمنين (ع) به شريح فرمود: اى شريح در جايگاهى هستى كه در آن جز پيامبر يا وصىّ پيامبر يا شخص شقىّ نمى‌نشيند»«١٢١» و از آن حضرت روايت است كه فرمود: «قاضيان چهار گروهند سه گروه در دوزخ و يك گروه در بهشت: مردى كه آگاهانه به ستم قضاوت كند، جايش در دوزخ است، و مردى كه ندانسته به ستم قضاوت كند جايش در دوزخ است و مردى كه ندانسته به حق‌

«١٢٠» كافى ، ج ٢، ص ٤٠٦، علامه مجلسى (ره ) گويد: پوشيده نماند كه ظاهر اين روايات بر جايز نبودن قضاوت براى غير معصومين دلالت دارد. و ترديدى نيست كه ائمه (ع ) قاضيانى به شهرها مى فرستادند، بنابر اين ناگزير بايد آن احاديث را حمل كرد بر اين كه اصل قضاوت حق ائمه (ع ) است و براى ديگران جز به اجازه آنها قضاوت جايز نيست و همچنين در حديث بعدى يجلسه الا نبى منظور اين است كه اصل قضاوت حق انبياء و اوصياى آنهاست . خلاصه اين كه انحصار قضاوت به پيامبر و وصى او نسبت به كسى است كه بدون اجازه و نصب آن بزرگواران بر مسند قضاوت بنشيند.

«١٢١» همان ماءخذ، همان صفحه ، علامه مجلسى گويد: احتمال مى رود مقصود بيان دشوارى قضاوت باشد و براى غير معصوم غالبا زحمت دارد يا شرح اين نكته است كه از زمان پيامبر (ص ) تا اين زمان جز اين سه صنف در مجلس قضاوت ننشته اند و روايت من لا يحضره الفقيه )) ((ما جلسه مؤ يد اين ادعاست .