ولابدّ هنا من مراجعة النصوص كتاباً وسنّةً للعثور على ذلك . هذا ، ولكن عدداً من المفسِّرين شرّقوا وغرّبوا في بيان المصداق ، فذكر الفخر الرازي أنّ الأقوال منحصرة في أربعة ، ولم يبيّن أنّ هذا الحصر عقلي أو نقلي ثبت بالاستقراء .

ومن الطريف أنّه مع قوله بالحصر بالأربعة أضاف إليها قولاً خامساً ! ! !

وإليك هذه الفرضيات في بيان مصداق اُولي الأمر :

١ً ـ الخلفاء الراشدون .

٢ً ـ اُمراء السرايا .

٣ً ـ العلماء الذين يفتون ويعلّمون الناس دينهم .

٤ً ـ أئمة أهل البيت (عليهم ‌السلام) المعصومون .

٥ً ـ الاُمّة . وهذا الأخير هو الذي تفتّقت عنه قريحة الفخر الرازي وتوصّل إليه بفكره الثاقب ، وإن كان تراجع عن ذلك فيما بعد وحاول إرجاعه إلى الثالث ، وهذا من العجائب كما سيتضح !

والفرضيات الاُولى والثانية والثالثة باطلة قطعاً ؛ لعدم العصمة في هذه الطوائف الثلاث .

وأمّا الفرضية الخامسة ، فإن أخذنا بآخر ما انتهى إليه الفخر فيرد عليه م يرد على السابق من عدم العصمة فيهم .

وإن أخذنا بصدر كلام الفخر ـ فإنّه قال : « ذلك المعصوم إما مجموع الاُمة أو بعض الاُمة » ثمّ ادّعى بطلان الشق الثاني ببيانٍ أوهن من بيت العنكبوت ، وكان المتوقّع منه أن يختار الشق الأول بعد إبطاله للثاني وهو عصمة مجموع الاُمة ، إلاّ أنّه فاجأنا بقوله : « وإذا كان الأمر كذلك علمنا أنّ المعصوم الذي