ولقد استند السيد شرف الدين في هذا البحث لدى تعرّضه لقول النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وفعله وتقريره إلى مصدر روائي سنّي ، ولدى تعرّضه لقول الأئمة الأطهار (عليهم ‌السلام) وفعلهم رجع إلى المصادر الشيعية ، بل إنّه اعتبر هذه المصادر حجة على العامة .

وعند الاستدلال بهذه الآية : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (٢٩)الواردة في نكاح المتعة كتب يقول :

« إذ أجمع أئمة أهل البيت وأولياؤهم على نزولها في نكاح المتعة ، وكان اُبيّ بن كعب وابن عباس . . . » (٣٠).

ونجده في هذه العبارة يعتبر أنّ دليله هو إجماع أهل البيت (عليهم ‌السلام) وعلماء الشيعة ، ثمّ يتبعه بقراءة ابن عباس (رحمه‌ الله) واُبيّ وتصريح علماء السنّة ، بخلاف الآخرين الذين يتمسّكون في مثل هذه البحوث أولاً بقراءة ابن عباس واُبيّ بن كعب وتصريح علماء السنّة أو يقتصرون على ذلك فقط .

وأحياناً قد يورد روايات الشيعة والسنّة سوية بحيث يعدّها ضمن أدلّته وكأنّها مأخوذة كلّها من مذهب واحد .

وكنموذج على ذلك : الفقرات التالية الواردة في بحث حكم الإفطار والتي تجلب نظر قارئها إلى هذه الحيثية ، قال :

« وروى أنّ عمر بن الخطاب . . . وروى يوسف بن الحكم قال . . . وروى عبد الرحمن بن عوف قال . . . وعن ابن عباس . . . وعن أبي عبد اللّه‌ الصادق (عليه ‌السلام) . . . وعنه (عليه ‌السلام) . . . وعنه (عليه ‌السلام) . . . وروى العياشي . . . » (٣١).

فإنّ القارئ لا يكاد يحس أصلاً بأنّ مجرى الحدث قد تغيّر من الجوامع

(٢٨)المصدر السابق : ١٨ـ ٢١.
(٢٩) النساء :٢٤.
(٣٠)مسائل فقهية ، نكاح المتعة : ٧٥.
(٣١)المصدر السابق ، حكم الإفطار : ٦٧ـ ٦٨.