والعنوانان هما : « الإشراف في عامّة فرائض أهل الإسلام » و« الإعلام فيم اتفقت فيه الإمامية من الأحكام » ؛ فإنّ هذين العنوانين يشيران إلى أن مفهوم « فقه الوفاق » كان غرضاً من أغراض التأليف ، سواء على صعيد الوفاق مع سائر المذاهب أو على صعيد الوفاق في خصوص اتجاهات المذهب الإمامي آنذاك (٤).

إذاً ، من ناحية تأريخية يمكننا أن نبحث عن جذور « فقه الوفاق » في مدرسة أهل البيت (عليهم ‌السلام) الفقهية ، كما هي حقيقة قائمة في سيرة أهل البيت (عليهم ‌السلام) الرسالية حين فوّت الإمام علي بن أبي طالب (عليه ‌السلام) الفرصة على الانتهازيين الذين أرادوا إثارة الخلاف والنزاع بعد رحيل الرسول الأعظم (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في خصوص قضية اغتصاب الخلافة والإمامة من الإمام علي (عليه ‌السلام) الذي نص الرسول (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) على إمامته ، فبادر الصحابة إلى الاستئثار بموقعه ومصادرة الخلافة بعد الرسول (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بحيث لم يتركوا للإمام علي بن أبي طالب (عليه ‌السلام) موضع قدم فيها ، فكان ما كان من الإمام (عليه ‌السلام) ، حيث صبر وفي عينه القذى وفي حلقه الشجى بالرغم من أنه كان يرى نهبهم لتراثه ، ولكنه آثر إحياء دين محمد (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ونشره ومواجهة الانحراف بشكل آخر يفوّت فيه الفرصة على الانتهازيين أمثال أبي سفيان ومن حذا حذوه في ذلك العصر .

والإمام شرف الدين وإن اعتنى بفقه الخلاف في كتابه « مسائل خلافية » كما اعتنى بل قد أسس « فقه الوفاق » تأسيساً حديثاً في كتابه « الفصول المهمة في تاليف الاُمة » ـ لكنه لم يستعمل هذا المصطلح وان كان مؤمناً بمفهومه وبضرورته وبضرورة السعي لتعميقه وتأصيله في مجتمعن الإسلامي وفي أروقته العلمية عند الفرق الإسلامية جميعاً (٥).

ومن هنا يمكن القول بأنّ العلاّمة شمس الدين قد سبق المعاصرين في

(٤)انظر : سلسلة مقالاتنا «دليل المحقق لدراسة مراحل تطور الاجتهاد في الفقه الإمامي » المنشورة في مجلة فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) الأعداد ١٤ـ ١٧حيث تجد جرداً مستوعباً لعناوين ما ألفه فقهاؤنا من كتب ورسائل فقهية على مدى عشرة قرون .
(٥)انظر : الهامشين رقم ٢ و ٣ .