ومع قطع النظر عن وجود فكرة الأصل العملي في الفقه السنّي وعدم وجوده فإنّ السيد شرف الدين (قدس‌ سره) قد تمسّك بالأصل العملي في عدّة موارد قبال الفقه السنّي .

فلدى نقده للفقه المالكي والحنفي الذي لا يشترط الترتيب في أفعال الوضوء ، يتمسّك أولاً بتبادر الترتيب من آية الوضوء ، ثمّ بالسنّة النبوية في فعل الوضوء ، وفي نهاية المطاف يقول :

« على أنّ الأصل العملي يوجب هنا إحراز الشيء المشكوك في شرطيته ، واستصحاب الحدث جارٍ مع عدم إحرازه » (٧١).

فقد تمسّك في العبارة المتقدّمة بأصلين عمليين : أحدهما : أنّه كلّما شككن في شرطية شيء في واجبٍ ما فالأصل العملي يقتضي لزوم الإتيان به .

وثانيهما : جريان استصحاب الحدث في فرض الوضوء من دون ترتيب .

على أنّه هل يصح جريان هذين الأصلين في المقام بناءً على فقه الشيعة أو لا ؟ فيه بحث ، وعلى أيّة حال فإنّ السيد شرف الدين (قدس‌ سره) تمسّك بذلك .

وفي بحث اشتراط الموالاة أيضاً تمسّك بنفس هذا الكلام في ردّ الشافعية والحنفية ، يقول :

« على أنّه لا خلاف في صحة الوضوء جامعاً لهذه الشرائط ، أمّا إذا لم يكن جامعاً لها فصحته محلّ النزاع . . . فاحتط لدينك ، والاحتياط هن ممّا لابدّ منه ؛ لأنّ الأصل العملي يوجب إحراز الشيء المشكوك في شرطيته ، واستصحاب الحدث جارٍ مع عدم إحرازه » (٧٢).

وأبرز مورد يمكن من خلاله أن نستشف مدى اهتمام السيد شرف الدين (قدس‌ سره)

(٧١)مسائل فقهية ، ستة فروع خلافية : ١٢٠.
(٧٢)المصدر السابق : ١٢١. واستدلّ بهذا الاستدلال نفسه في بحث وجوب النية في الوضوء في مقابل الحنفية أيضاً : ١٢٣.