الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٠ - المسألة الثانية عشرة الحج بالاستئجار و بالارتزاق

فعلها مباشرة و لا يجوز له ان يستنيب غيره، لأن الإجارة وقعت على فعله بنفسه.

و لو قال: على ان تحج عني بنفسك. كان تأكيدا، لأن إضافة الفعل إليه في الصورة الأولى تكفي في ذلك. فلو استأجر النائب غيره لم تنعقد الأجرة. و اما التي في الذمة بأن يستأجره ليحصل له حجة فيقول: استأجرتك لتحصل لي حجة و يكون قصده تحصيل النيابة مطلقا، سواء كانت الحجة الصادرة عنه من الأجير أو من غيره، فان هذا صحيح و يجوز للأجير ان يستنيب فيها، لأنه كالمأذون له في فعل ما استؤجر فيه لغيره، و كان كما لو صرح له بالاستنابة.

أقول: و ينبغي ان يحمل على هذا القسم الثاني

ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى عن الصادق (عليه السلام) [١] قال: «قلت له: ما تقول في رجل يعطى الحجة فيدفعها الى غيره؟ قال: لا بأس».

و ما رواه في موضع آخر [٢] عن عيثم ابن عيسى.

و بعض الأصحاب حمله على الاذن لفهمه منه الحمل على الصورة الاولى و الأظهر ما ذكرناه. و الله العالم.

[١] التهذيب ج ٥ ص ٤١٧، و في الوسائل الباب ١٤ من النيابة في الحج.

و المروي عنه هو الرضا (عليه السلام) و اللفظ هكذا: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل.».

[٢] التهذيب ج ١ ص ٥٧٩ الطبع القديم، و في الطبع الحديث ج ٥ ص ٤٦٢ عن «عثمان بن عيسى» ايضا كما هو احدى النسختين في الطبع القديم.