و ظاهر الخبرين المذكورين ان الرجل اوصى بمال للحج فلم يكف للاستئجار عنه من البلد، كما هو صريح الأول و ظاهر الثاني. و أجاب (عليه السلام) بأنه يستأجر بها من اي موضع يسعه المال بعد البلد. و فيه إيماء إلى انه لو كفى من البلد لوجب و ان لم يعين البلد في الوصية.

و منها-

ما رواه في الكافي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله [٢] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من اين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله، ان وسعه ماله فمن منزله و ان لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة».

أقول: ظاهر الخبر المذكور انه ان كان في مال الموصى سعة الحج من المنزل فهو الواجب أولا، و إلا فيبني على ما يسعه من البلدان المتوسطة. و ظاهر الخبر ان السؤال عن رجل من خراسان. و بهذا التقريب ينطبق على ما قدمناه من الاخبار.

و منها-

صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] انه قال: «و ان

[١] الوسائل الباب ٢ من النيابة في الحج.

[٢] الوسائل الباب ٢ من النيابة في الحج.

[٣] لم أقف على هذه الصحيحة في الوسائل في مظانها، و لم يذكرها في الوافي باب (الوصية بالحج) من كتاب الوصية. نعم ذكرها صاحب المدارك في نفس المسألة، و هي المسألة الثانية من المسائل الأربع في المقدمة الثانية و نسبها الى الشيخ (قدس سره) و كذا نسبها صاحب الذخيرة إلى الشيخ في نفس المسألة، و من قبلهما العلامة في المنتهى ج ٢ ص ٨٧١. و لم أجدها في التهذيب في مظانها. إلا ان الشيخ (قدس سره)- بعد ان أورد في التهذيب ج ٥ ص ٤٠٥ من الطبع الحديث صحيح الحلبي المتضمن للوصية بالحج و ان حجة الإسلام تخرج من أصل المال و الحج مستحب يخرج من الثلث، و ان النائب يتعين بتعيين الموصي، و أورده في الوسائل في الباب ٢٥ من وجوب الحج و شرائطه برقم ٢- قال: «فإن اوصى ان يحج عنه حجة الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت، و روى ذلك.» ثم ذكر صحيح علي بن رئاب المتقدم. و هذه العبارة بقرينة قوله: «روى ذلك» من كلام الشيخ (قدس سره) لا من لفظ الحديث. و عدم نقل صاحبي الوسائل و الوافي لهذه الصحيحة شاهد قطعي على ذلك.