الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨١ - البحث الثالث هل يجوز للمفرد و القارن تقديم الطواف؟

قال: نعم ما لم يحرم».

و يمكن ان يستدل على ذلك أيضا

بموثقة إسحاق بن عمار [١] قال:

«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل ان يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا» بناء على ان قوله (عليه السلام): «لا».

راجع الى الطواف قبل الخروج.

و من المحتمل- بل ربما كان أظهر- انما هو تعلقه بقوله: «عليه شيء» فيكون فيه دلالة على جواز الطواف. و ظاهر إطلاقه شامل للواجب و المندوب، إلا انه يكون في الواجب مخالفا لما تقدم نقله عن الأصحاب، فالاحتمال فيها قائم، و ان كان الأقرب حمل الطواف على الطواف المستحب و انه يجوز ذلك، بناء على رجوع «لا» الى قوله: «عليه شيء».

و تؤيده

رواية عبد الحميد بن سعيد عن ابي الحسن الأول (عليه السلام) [٢] قال:

«سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى ان ذلك لا ينبغي، أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا و لكن يمضي على إحرامه».

هذا. و اما ما يدل من الاخبار على جواز التقديم مع الضرورة- مضافا الى الاتفاق عليه- فمنه-

ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق [٣] قال: «سمعت

[١] الكافي ج ٤ ص ٤٥٧، و الفقيه ج ٢ ص ٢٤٤، و في الوسائل الباب ١٣ من أقسام الحج رقم ٧، و هو جزء من حديث يتضمن فروعا ثلاثة.

[٢] الوسائل الباب ٨٣ من الطواف.

[٣] التهذيب ج ٥ ص ١٣١، و في الوسائل الباب ١٣ من أقسام الحج.