كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٢ - أحكام الزكاة في مال الطفل النقدين

[أحكام الزكاة في مال الطفل: النقدين]

قوله: نعم، إذا اتّجر [له] من إليه النظر استحبّ له الزكاة عليه [إخراج] الزكاة من مال الطفل، فإن ضمنه [و اتّجر لنفسه] و كان مليّا [١] كان الربح له، و يستحبّ و تستحب [له] الزكاة.

أمّا لو لم يكن مليّا أو لم يكن وليّا كان ضامنا و الربح لليتيم، و لا زكاة هنا (١) [٢].

أقول: استحباب الزكاة فيما لو اتّجر الوليّ في مال الطفل فيما كان جائزا له شرعا ممّا ذهب إليه المشهور، بل ادّعى الإجماع عليه جماعة منهم المصنّف في المعتبر [٣] و يدلّ عليه من الروايات ما قدّمناه.

و حكي هنا قولان آخران:

أحدهما: وجوب الزكاة، حكي عن المفيد في المقنعة [٤]، لكن أوّله الشيخ (رحمه اللّه) [٥] بإرادة الاستحباب؛ لأنّه لا يقول بوجوب الزكاة لو كان المال للبالغ و اتّجر به فكيف يقول بالوجوب في الطفل، و هو جيّد.

ثانيهما: سقوط الزكاة رأسا، حكي عن الحلّي في السرائر و تبعه في المدارك.

[١]. مليا: ان المراد بالملاءة أن يكون للمتصرّف مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنيات في الدين و عن قوت يومه و ليله له و لعياله الواجبي النفقة. (مسالك الأفهام، ج ١، ص ٥٠).

[٢]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٥.

[٣]. المعتبر، ج ٢، ص ٤٨٧.

[٤]. المقنعة، ص ٢٣٨؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٥.

[٥]. التهذيب، ج ٤، ص ٢٧.