كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٨ - اعتبار التمكّن من التصرف في وجوب الزكاة

[اعتبار التمكّن من التصرف في وجوب الزكاة]

قوله: و التمكّن من التصرّف معتبر في الأجناس كلّها، و إمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب [١].

(١)

أقول: لا ينبغي الإشكال في ثبوت هذا الشرط لوجوب الزكاة في الجملة، و قد نسبه في المدارك [٢] إلى القطع به في كلام الأصحاب، بل في الحدائق [٣] نفي الخلاف عنه، بل في محكيّ الغنية [٤] الإجماع على الملك و التمكّن من التصرّف فيه، و في محكيّ الخلاف [٥] أيضا الإجماع على أنّها لا تجب في المغصوب و المجحود و المسروق و الغريق و المدفون في موضع نسيه، ثمّ نفى الخلاف عن ذلك. هذا.

و في محكيّ التذكرة- بعد ذكره اعتبار عدم المنع من التصرّف- قال: «فلا تجب [الزكاة] في المغصوب و لا الضالّ و لا المجحود بغير بيّنة و لا المسروق و لا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع» [٦]. انتهى كلامه رفع مقامه.

و مثله ما حكي فيه في المنتهى حيث قال فيه: «التمكّن من التصرّف شرط، فلا تجب [الزكاة] في المال المغصوب و المسروق و المجحود و الضالّ و الموروث من‌

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٦.

[٢]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٣٢.

[٣]. الحدائق الناضرة، ج ١٢، ص ٣١.

[٤]. غنية النزوع، ص ١١٨.

[٥]. الخلاف، ج ٢، ص ٣١.

[٦]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٨.