كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٢٣ - عدم وجوب الزكاة على المقرض

[عدم وجوب الزكاة على المقرض]

قوله: و لا القرض، حتّى يرجع إلى صاحبه [١].

أقول: لا خلاف في عدم وجوب الزكاة على المقرض فيما أقرضه، و لا إشكال فيه أيضا و إن كان فرارا عن الزكاة؛ لانتفاء الملكيّة. و من هنا يناقش في إدراجه في فروع التمكّن من التصرّف.

كما أنّه لا خلاف في وجوبها على المستقرض، فيما لو لم يشرط كونها على المقرض بعنوان التبرّع؛ لعدم المانع منه.

و يدلّ على ما ذكرنا من الحكمين: جملة من الأخبار [٢].

هذا كلّه فيما لو لم يشرطها على المقترض، و أمّا لو شرطها عليه فيتصوّر على وجهين:

أحدها: أن يشترط كون زكاة مال القرض عليه، بحيث لا تتعلّق بالمستقرض أصلا، و تبرأ ذمّته بنفس هذا الشرط.

و هذا لا إشكال في فساده؛ لأنّه مخالف للكتاب و السنّة، و إن كان ظاهر الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [٣] و النهاية [٤] صحّة الشرط على الوجه المزبور، و صيرورة ذمّة المقرض مشغولة بذلك، لكنّه كما ترى.

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٧.

[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٥٢٠؛ التهذيب، ج ٤، ص ٣٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٠١.

[٣]. المبسوط، ج ١، ص ٢١١.

[٤]. راجع النهاية، ص ١٦٧.