قوله‌ و ان اتّحد اللفظ هذا اكثر الشّقوق وقوعا و اطولها بحثا و اقسامه على المش اربعة احدها المشترك‌ و ثانيها المرتجل‌ و ثالثها المنقول‌ و رابعها الحقيقة و المجاز و لكن بعضهم كالمصنّف ره و غيره ثلث الاقسام بادراج المرتجل فى المشترك‌ قوله‌ مع قطع النظر عن الآخر و مناسبته هذا القيد لاخراج المنقول لانّ فيه لا بدّ من ملاحظة المناسبة قوله‌ مع عدم الاطلاع هذا القيد مع القيد الآتي اعنى قوله عدم التذكّر مبنيّان على كون الواضع الثانى غير اللّه تعالى اذ لا يتصوّر فى حقّه تعالى عدم الاطلاع و عدم التذكّر قوله‌ كما لو تعدّد الواضعون و لعلّ المراد من الجمع ما فوق الواحد لتحقق الاشتراك الاثنين فعلى هذا لو افرد بان قال الواضع بدل الواضعين لكان احضر و احسن‌ قوله‌ او مع لتذكّر هذا القيد اعمّ يشمل اللّه تعالى و غيره‌ قوله‌ و يدخل فيه المرتجل فيكون قسما من اقسام لمشترك و ذهب الى هذا القول ايضا الفاضل الصّالح و المدقّق الشّيروانى و سلطان العلماء على ما حكى عنهم خلافا للآمدي و الفخرى و العلّامة و صاحب المعالم و غيرهم حيث قالوا بكون المرتجل قسما على حدة ثمّ اعلم‌

ان اصطلاح الأصوليّين فى المرتجل كيف كان مخالف لاصطلاح النّحاة فانّه عند النّحاة على ما قيل علم لم يسبق استعماله فى غير العلميّة او سبق و جهل ثم جعل علما و عند الاصولى ما يلاحظ فيه عدم المناسبة قوله‌ عدم المناسبة كجعفر علما لرجل بعد كونه موضوعا فى الاصل للنّهر الصّغير مع ملاحظة عدم المناسبة بينهما قوله‌ فيحصل فيه نوع تبعيّة يعنى على القول بكون المرتجل قسيما للمشترك يحصل فى المرتجل باعتبار عدم المناسبة نوع تبعيّة للموضوع له الاوّل اذ يحتاج تحققه ح الى الوضع الاوّل و ملاحظة عدم المناسبة بين الوضعين‌ قوله‌ و فيه تعسّف و هو الاخذ على غير الطّريق و وجهه هنا انّه ان جعل المرتجل قسيما للمشترك يوجب بكثير الاقسام و ادخاله فيه يوجب تقليلها و طريق ضبط الاقسام هو التقليل لكونه اقرب اليه دون التكثير فاخذ الاقسام معه يكون الاخذ على غير الطريق‌ قوله‌ فعلى هذا يخرج المبهمات اى بناء على انه لا بدّ فى المشترك من تعدّد الوضع و استقلاله‌ قوله‌ بوضع واحد ليس المراد بالوضع هنا آلة الملاحظة كما كان فى قوله سابقا و ان قلنا

بكون وضعها عامّا بمعناها بل المراد منه التعيين اى بتعيين واحد قوله‌ و لا ينافى ذلك اه جواب عن سؤال مقدّر تقديره انّ نفى الاشتراك فى المبهمات على قول المتاخّرين يستلزم نفيه فى الحروف ايضا؟؟؟

لها فى الوضع و هذا ينافى ما يستفاد من علماء العربيّة من ثبوت الاشتراك فى الحروف كاشتراك من بين التبيين و التّبعيض‌ و حاصل‌ الجواب هو القول بتعدّد موضعى النفى و الاثبات اذ موضعى النفى هو اشتراك الحروف بين جزئيّات كلّ مفهوم بعضها مع بعض بمعنى نفى الاشتراك بين جزئيّات الابتداء الّذى هو معنى من مثلا يعنى ان من ليس بمشترك باعتبار ابتداء الكوفة و ابتداء النجف و ابتداء