من الخارج كالشرع او العقل‌ قوله‌ و ظنّه بعضهم قياسا و ردّه و المراد من هذا الظانّ و الرادّ هو صاحب المعالم ره و الانصاف انّ مراد المستدلّ ليس التمسّك بالقياس حتّى يرد عليه ما ذكر بل مراده التمسّك بالاستقراء و يدلّ عليه قوله فكذا الامر الحاقا بالاعمّ الاغلب‌ و حجيّة الاستقراء فى مباحث الألفاظ ممّا لا كلام فيه‌ قوله‌ و ردّ بعدم ارادة الحال الحقيقى اى ردّ ما ذكره صاحب المعالم من الرّد و بيان الفرق و من انّ المراد من الحال الحقيقى هو حال النطق‌ قوله‌ و الكلام فى الاستفهام الى‌ قوله‌ و كذا النهى الى و كذلك الكلام فى النهى نظير الكلام فى الامر لعلّ هذا من جملة كلام الراد ذكره لتأييد مدّعاه‌ حاصله‌ ان الاستفهام و النهى لا يراد منهما الحال الحقيقى بل العرفى فكذلك الامر؟؟؟ نظيره فى الانشائيّة فافهم‌ قوله‌ و الحال العرفى اى الذى يقال له فى العرف حال و له اقسام ثلاثة احدها الحال الحقيقى‌ و ثانيها ما قبله اى جزء الاخير من الماضى‌ و ثالثها ما بعده و هو الجزء الاوّل من المستقبل‌ قوله‌ و فيه ان ذلك اى فى هذا الرّد الاخير حاصله‌ انّ مدلولات الموادّ المستقرأة فيها متفاوتة لانّه لا يراد فى جميعها الحال الحقيقى على وجه الكلّى بل من بعضها الحال كانت طالق و هو حرّ مثلا و من بعضها الحال العرفى كالاستفهام و التمنّى و الترجّى و ح لا يمكن الحاق المشكوك و هو الامر باحدهما دون الأخر قوله‌ و القدر المشترك اى وجود القدر المشترك فى كلّ واحد من مدلولات المواد المستقرأة فيها و هو الحال المطلق من دون تقييده بالحقيقى و غيره لا يفيد المطلوب بل الّذى يفيده هو اشتراك جميع المواد المستقرّ فيها فى الحال المقيّد لا المطلق و ما نحن فيه بالعكس‌ قوله‌ امّا حصول مدلولها اه بان يكون حصول المواد مقارنا لحصول انفس المواد كما فى نحو انت حرّ و فلانة طالق‌ قوله‌ او فى الآن المتّصل بان لم يقترن الحصولان معا بل اتّصل حصول المدلول بحصول نفس الموادّ يعنى حصل عقبه بلا فصل كالاستفهام مثلا قوله‌ مطلوب المستدلّ و هو الاستدلال بالاستقراء المذكور قوله‌ فى انّ النّسبة الانشائيّة فى الامر اه‌ حاصله‌ انّ قول المتكلّم فى مقام الامر اضرب مثلا فى معنى اطلب منك الضّرب فى الآن الحاضر كما انّ قوله فى مقام الخبر ضرب زيد فى معنى اخبر بصدور الضرب من زيد فى الآن الحاضر قوله‌ بمثل كان زيد قائما اه و الأولى ان يمثل بنحو زيد ضرب و عمرو يضرب بدون التقييد بكان و سوف لانّهما قرينتان و الكلام فى المجرّد و حاصل النقض انّ كلّ واحد من المثالين من الاخبار و ليس للحال و كذا منقوض بنحو بلال حرّ بعد وفاتى و فلانة طالق ان دخلت الدّار على قول من يصحّ الطلاق به عنده فان كلّا منهما من الانشاء و ليس للحال‌ قوله‌ على كون المشتق حقيقة فى الحال و المراد بالمشتقّ فى المقام هو نحو زيد قائم و هى طالق و انت حرّ الواردة فى المواد المستقرأة فيها لا نفس الأمر الّذى هو احد المشتقّات و مراده ره انّ استدلال الخصم‌