؟؟؟ امّا تفحّصنا الاخبار وجدنا المواضع العديدة قد اطلق الشارع اسم الصّلاة الفاسدة و هذا يدلّ على كونها اسما للاعمّ و الّا لم يطلقه عليها و من جملة الاخبار قوله‌(ع)ذبيحة عن؟؟؟

الاسلام و صام و صلّى حلال لكم اذا ذكر اللّه عليه اذ لو كان المراد من الصّوم و الصّلاة الصّحيحة؟؟؟ ان يلزم يكون اكثر الذّبائح حراما لعدم صحّة صلاة الذّبائح فى الاكثر و هو خلاف‌ قوله‌ و يدلّ عليه عدم صحّة السّلب هذا ثانى الامور الاربعة تفصيله انه لا يصحّ سلب الصّلاة عن صلاة المرائى الجامعة لكلّ الشرائط و الاجزاء مع انّها فاسدة و امّا قولهم احيانا ان الصّلاة الفاسدة ليست بصلاة معناه ليست بصلاة مطلوبة لا انّها ليست من افراد الصّلاة فان الغالب فى صحّة السّلب فى امثال المقام هو سلب المطلوبيّة كما يقال للخبز المحترق ليس بخبز؟ مع انه خبز حقيقة قوله‌ و تبادر قدر المشترك هذا ثالث الامور الاربعة بيانه ان المتبادر من الصّلاة المسموعة من وراء الجدار هو الأعمّ من الصّحيحة و الفاسدة و لكن لا يخفى عليك انّ هذين الدّليلين اعنى عدم صحّة السّلب و تبادر القدر المشترك لا يجريان الّا على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة لكونهما من علائم الحقيقة فيكون الالفاظ اسامى للاعمّ بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة لا مطلقا مع ان المصنّف ره عمّم النّزاع سابقا بالنّسبة الى مطلق الاستعمال فيكون المدّعى ح عامّا و الدّليل خاصّا و هو باطل و حكى عن المصنّف ره جواب هذا الايراد فى مجلس الدّرس و هو انّ هذا اوّلا مبنىّ على ما هو المختار عندنا من ثبوت الحقيقة الشرعيّة و لو فى الجملة و ثانيا انّ استعمال اللّفظ فى المعنى المجازى مع القرينة المانعة عن ارادة الحقيقة حقيقة ايضا بالنّسبة الى المعنى المجازى الّذى سبك منه و بهذا الاعتبار لا يصحّ سلب المعنى عنه و يتبادر منه المعنى المجازى الاولى عند المجازين؟؟؟

بهذا اللّفظ المجرّد عن القرينة التى تدلّ على المعنى المجازى الثانوى فافهم‌ ثمّ‌ انّه قد اورد على القول بالاعمّ بانه كيف يتصوّر القدر المشترك بين الزائد و النّاقص بحيث يكون استعماله فى كلّ من الزّائد و النّاقص على وجه الحقيقة اذ هو بحسب الظاهر غير معقول امّا لعدم معقوليّة القدر المشترك او لعدم معقوليّته كون الاستعمال على وجه الحقيقة و ذلك لانّ الزّيادة فى الزّائد امّا ان يراد بها ما يدخل فى حقيقة القدر المشترك او ما يدخل فى حقيقة الفرد على معنى كونها من مشخّصات الفرد الزّائد و الاوّل ممّا لا سبيل اليه لامتناع اختلاف المعنى الواحد بالزيادة و النقصان فان دخول الزّيادة فى حقيقة القدر المشترك يوجب دخول النّقصان فيها لكونها مشتركة بينهما فيلزم كون ماهيّة واحدة زائدة و ناقصة و الثانى‌ يوجب كون الاستعمال فى الزائد مجازا الفرض خروج الزّيادة عن الموضوع له و قد دخلت فى المستعمل فيه‌ و اجيب عنه‌ بان القدر المشترك بين الزّائد و النّاقص ليس على حدّ قدر المشترك بين زيد و عمرو و غيرهما من الافراد يسأل عن دخول الزّيادة فى حقيقة او حقيقة الفرد و يلزم كون الاستعمال فى الفرد على تقدير الثانى مجازا بل هو عبارة عن عدّة امور منضم بعضها الى بعض اعتبرت‌