الآغا جمال الدين بن الفاضل المحقق الآغا حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري الأصل الأصفهاني المسكن و المنشأ و المدفن و الخاتمة كان فاضلا مليّا و عالما محليّا و مجتهدا اصوليّا و متكلّما حكميا، و مدقّقا مستقيما ولد في حجر العلم و ربي في كنفه و جواره، و أوتي من زهره و أنواره، و جلس في صدر مجلسه كالبدر في كبد السماء، و اقتبس من ضوء مدرسه كلّ مقتبس من الاصوليّين و الحكماء. إليه انتهت رئاسة التدريس في زمانه الأسعد بأصفهان، و من بركات أنفاسه المسعودة استسعدت جملة فضلائها الأعيان، و نبلاء ذلك الزمان، و كان- رحمة اللّه تعالى عليه- في غاية ظرافة الطبع، و شرافة النبع، و ملاحة الوضع، و لطافة الصنع، و صباحة الوجه، و جلالة القدر، و فساحة الصدر، و متانة الرأى، و عظمة المنزلة و الفضل و الشأن، و كان هو و أخوه الآغا رضي الدين محمّد التالي تلوه أيضا في جملة من الفضائل و الفواضل ابني اخت سمينا العلّامة السبزواري المتقدّم ذكره بل المتلمّذين عنده و عند والدهما المحقّق الخوانساري الآتي ترجمته إن شاء اللّه.

و لهما الرواية أيضا عنه و عن غيره من فضلاء ذلك الوقت، و لم يزد صاحب «الأمل» في وصفه بعد ترجمة له في باب الجيم إلى أن قال: المولى الجليل جمال الدين بن الحسين بن جمال الدين محمّد الخوانساري عالم فاضل حكيم محقّق مدقّق معاصر له مؤلّفات. انتهى.

و قال صاحب «جامع الرواة» المعاصر له أيضا: جمال الدين الحسين بن جمال الدين الخوانساري جليل القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن ثقة ثبت عين صدوق عارف بالأخبار و الفقه و الأصول و الحكمة له تأليفات منها «شرح مفتاح الفلاح» و حاشية على «شرح مختصر الأصول» و على حاشية الفاضل المولى ميرزا جان عليه، و حاشية على الحاشية الفاضل الذكي الخفري، و له تعليقات على «تهذيب الحديث» و «من لا يحضره الفقيه» و «شرح اللمعة» «و الشرائع» و «الشفاء» و «شرح الإشارات» و غيرها- مدّ اللّه تعالى ظلّه العالي و صانه و أبقاه-.

أقول: و حاشية شرح مختصره المذكور كبير جدّا في عدّة مجلّدات مشحونة بما لا مزيد عليه من التدقيقات و التحقيقات الاصوليّة بل الفقهيّة و الكلاميّة منه و من غيره، و كذلك تعليقاته اللطيفة على «شرح اللمعة» فإنّه أيضا كتاب كبير مدوّن في الفقه الاستدلالي ينيف على سبعين ألف بيت، و مجلّدة طهارته في نحو من عشرين ألف بيت مع تمام استدلال، و له أيضا شرح فارسي مبسوط في مجلّدتين على «الغرر و الدرر» كتبه بإشارة سلطان عصره «و رسالة في شرح حديث البساط، و أخرى في النيّة، و رسالة جليلة في صلاة الجمعة كما أشير إليه في ترجمة جدّنا السيّد أبي القاسم جعفر بن حسين الموسوي الخوانساري إلى غير ذلك من الحواشي و الرسائل و أجوبة المسائل.

و يروى من لطائف طبعه المقدّس أيضا شيء كثير بالنسبة إلى الخواص و العوام بحيث لا يتحمّلها أمثال هذه العجالة. فليراجع المحاول إيّاها إلى كتب التواريخ الفارسيّة الّتي كتبت في ذلك الزمان.

و كان بينه و بين سمينا المجلسي قليل كلام كما هو دأب أغلب المتعاصرين، و كذلك بينه و بين المدقّق الشرواني صاحب حاشية «المعالم» كما أفيد.

و توفّي في السادس و العشرين من شهر رمضان المبارك سنة خمس و عشرين و مائة بعد الألف بعد وفاة والده المبرور بخمس و عشرين سنة تخمينا، و دفن أيضا في مزار تخت فولاد دار السلطنة أصفهان تحت قبّة والده التى بناها السلطان شاه سليمان، و سيجيء زيادة بيان لحقيقة أحواله الشريفة في ترجمة والده المعظّم إليه إن شاء اللّه.

[مختصات النسخة الحاضرة]

الكتاب: التعليقات على شرح اللمعة الدمشقيّة

المؤلّف: جمال الدين محمّد الخوانسارى (ره)

الناشر: المدرسة الرضويّة- قم

الطبعة: الثانية

المطبعة: مطبعة أمير- قم

عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة

سنة الطبع: ١٣٦٤ هش.

عدد الصفحات: ٤٩٦ صفحة

[المدخل]

هذا شرح لطيف للمحقق المدقق الأستاذ الكل في الكل آغا جمال الخوانساري (رحمه الله) في شرح اللمعة الدمشقية و الروضة سقى الله ثراهم و جعل الجنة مثواهم سائل من الله مزيدة في صحائف الحسنات ذخيرة يوم العرصات و هو حسبي و نعم الوكيل

[في توضيح خطبة شرح اللمعة الدمشقيّة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة على خير خلقه محمّد و آله الطيّبين الطّاهرين

قوله في الحاشية ما كان متعلّقه عامّا اى من الأفعال العامّة التى لا يخلو عنها فعل نحو كائن و حاصل

قوله فيها واجب الحذف كالواقع خبرا اه فان المشهور بينهم ان متعلق الظّرف في هذه المواضع اذا كان عاما وجب الحذف لقيام القرينة على تعيّنه و سدّ الظرف مسدّه فلا يقال مثلا زيد كائن في الدّار و نقل عن ابن جنّي انه قال بجوازه و حكم نجم الائمّة رض بانه لا شاهد له و امّا قوله تعالى فَلَمّٰا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ فمعناه ساكنا غير متحرّك و ليس بمعنى كائنا و امّا ما وقع في بعض خطب امير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) في وصفه تعالى من قوله لم يحلّ في الاشياء فيق هو فيها كائن فكان الكائن فيه من الكون في الاشياء بمعنى الحلول فليس من الامور العامّة حتى يجب حذفه و امّا اذا كان المتعلق في هذه المواضع امرا خاصّا كما في قولنا زيد في الدّار اذا اريد انه اكل في الدار فلا يجوز حذفه الا مع قيام دليل عليه و كذا في غير المواضع الاربعة لا يتعلق الظرف الّا بملفوظ موجود كما صرّح به نجم الأئمة رض

قوله فيها سمّى بذلك لاستقرار الضمير فيه اعلم انهم اختلفوا في انه اذا حذف العامل الذى هو متعلق الظرف فهل حذف هو مع ضميره او حذف هو وحده و انتقل ضميره الى الظرف و استتر فيه فذهب السّيرافى الى الاول و ابو على و من تابعه الى الثانى و هو المختار عندهم و هذا الوجه مبنى عليه هذا و الاظهر ان يوجه التسمية أيضا بانه لمّا كان الظرف فيه دالا على المتعلق و المتعلق مفهوما منه بلا حاجة الى قرينة فكان العامل مستقر في الظرف و الظرف مستقر فيه فحذف فيه تخفيفا كما ذكره الشارح بخلاف ظرف اللغو اذ لا يفهم العامل منه اللّهم الّا بقرينة خارجة فكأنّه لغو و ملغى عنه فتأمّل

قوله فيها او لتعلّقه بالاستقرار العام فمعنى كونه مستقرّا انّ له تعلّقا بالاستقرار كالشّمس

قوله فيها سواء ذكر او حذف يفهم منه ان نزاعهم في استقرار الضمير انما هو فيما اذا كان المتعلق عامّا واجب الحذف و اما اذا كان خاصا فلا ضمير على القولين و ان حذف المتعلق و كان وجهه ان في صورة كونه خاصّا لا يفهم المتعلق من الظرف و لا يجوز حذفه الا مع قيام دليل عليه فهو في حكم المذكور و ضميره فيه لم ينتقل منه الى الظرف بخلاف ما اذا كان عامّا واجب الحذف فان المتعلق لما كان يفهم من الظرف فكانه لم يذكر على حدة اصلا فارتكبوا انتقال ضميره الى الظرف لوجوه دعتهم الى ذلك فافهم

قوله فيها كذا ذكره جمع من النحاة و ظهر من كلام نجم الائمة رض انه لم يعتبر في الظرف المستقر الّا تعلقه بمحذوف و من كلام صاحب اللباب اعتبار كون متعلّقه الاستقرار او الحصول و كونه مقدرا غير مذكور لكنه لم يعتبر وجوب الحذف و الظاهر كما حققه السّيد الشريف (قدّس سرّه) في حواشى الكشاف ان الظرف المستقر عندهم ما لم يذكر متعلقه و فهم منه فكأنّ المتعلق مستقرّ فيه كما ذكرنا في وجه تسميته فان لم يفهم منه سوى الافعال العامة كان المقدر منها و ان فهم معها شيء من خصوص الافعال كان المقدر بحسب المعنى فعلا خاصّا كما اذا قلت زيد على الفرس او من العلماء او في البصرة كان المقدر راكب و معدود و مقيم و ذلك لا يخرجها عن كونها ظرفا مستقرّا لان معنى ذلك الفعل الخاص استقر فيها ايضا و جاز تقدير الفعل العام لتوجيه الاعراب فقط و لما كان تقدير الافعال العامّة مطردا ضابطا اعتبره النحاة و فسّروا المستقر بما متعلقه محذوف عام هكذا افاده س فامّا وجوب حذفه فالظاهر انه لم يعتبر في مفهوم الظرف المستقر و من اعتبر ذلك فيه فبناؤه على ان مذهبه ان كل ما كان المتعلق من الامور العامة و غير مذكور فكان واجب الحذف ان غير المواضع الاربعة لا يجوز حذفه و فيها يجب الحذف عند تحققهم فوجوب الحذف و كونه مقدرا من الامور العامة عندهم متلازمان