ضابط المصدر و اسمه على ما ذكره ابن هشام في التوضيح لألفية بن مالك ان الاسم الدال على مجرد الحدث ان كان علما كفجار و حماد علمين للفجرة و المحمدة بفتح الميم الاولى و كسر الثّانية او كان مبدوّا بميم زائدة لغير المفاعلة كمضرب و مقتل بفتح اوّلهما و ثالثهما او كان متجاوزا فعله الثلاثة و هو بزنة اسم حدث الثلاثى كغسل و وضوء بضمّ اولهما في قولك اغتسل غسلا و أتوضّأ وضوءا فانّهما بزنة القرب و الدخول في قولك قرب قربا و دخل دخولا فهو اسم مصدر و الّا فهو مصدر و ذكر في شرح الشذوذ ان المبدوّ بميم زائدة لغير المفاعلة مصدر و يسمى المصدر الميميّ و انما سمّوه احيانا اسم مصدر تجوزا و قال الازهرى في التصريح شرح التوضيح ان الفرق بين المصدر و اسمه ان المصدر يدل على الحدث بنفسه و اسم المصدر يدل على الحدث بواسطة المصدر فمدلول المصدر معنى و مدلول اسم المصدر لفظ المصدر انتهى و هو بعيد و قد يقال ان المصدر يدل على الحدث و اسمه على الهيئة الحاصلة بسببه كما يقال في الفارسيّة رفتن و رفتار و ربما يقال ان اسم المصدر ما ليس على اوزان مصدر فعله و لكن بمعناه نظير ما هو الظاهر من المذاهب في اسماء الافعال من انها بمعنى الافعال و لكن ليس على اوزانها و التفاوت بينهما يظهر في احكام لفظية كما لعمل على ما فصّل في كتب النّحو و الاظهر عندى ان المصدر موضوع لفعل الامر او الانفعال به و اسم المصدر موضوع لأصل ذلك الامر فالاغتسال مثلا عبارة عن ايجاد امور مخصوصة هى افعال تدريجيّة مخصوصة و الغسل عبارة عن نفس تلك الامور ثمّ قد يتسامح و يطلق اسم المصدر على الهيئة العارضة بسبب ذلك الامر و على غيرها مما هو معلول له كما يظهر بالتتبع هذا ثمّ كون الطهر اسم مصدر لا يوافق ما نقلنا من الضابط عن ابن هشام لعدم دخوله فيما عده من الاقسام الا ان يلتزم دخوله في القسم الاول و هو بعيد و لو جعل الضابط في المصدر و اسم المصدر و هو ما ذكرنا اخيرا في بيان الفرق بينهما لم يبعد و يتّجه حينئذ دخول الطهر في اسم المصدر بان يكون الطهر بمعنى پاكى و الطهارة بمعنى پاك بودن اى الاتّصاف بپاكى فيكون الثانى مصدرا و الاول اسمه فتأمّل و بعد ما كتبت الحاشية رايت انه ذكر بعض المحققين ان الفرق بين المصدر و اسم المصدر ان المصدر موضوع للحدث من حيث اعتبار تعلّقه بالمنسوب اليه على وجه الابهام و لذا يقتضى الفاعل و المفعول و يحتاج الى تعيينهما في استعماله و اسم المصدر موضوع لنفس الحدث من حيث هو بلا اعتبار تعلقه بالمنسوب اليه و ان كان له تعلّق في الواقع و لذا لا يقتضى الفاعل و المفعول و تعيينهما و امّا الفرق بين الفعل و اسم الفعل فهو ان الفعل موضوع لحدث و لمن يقوم به ذلك الحدث على وجه الابهام في زمان معيّن و نسبته تامّة بينهما على وجه كونها مرآة لملاحظتهما و كل من هذه الامور جزء من مفهوم الفعل ملحوظ فيه على وجه التفصيل و اسم الفعل موضوع لهذه الامور ملحوظة على وجه الاجمال و تعلق الحدث بالمنسوب اليه على وجه الابهام معتبر في مفهومه ايضا و لذا يقتضى الفاعل و المفعول و تعيّنهما و لك ان تفرق بين المصدر و اسم المصدر بهذا الفرق و قال بعض المقاربة ان الفرق بين المصدر و اسم المصدر هو ان المعنى الذى يعتبر عنه بالفعل الحقيقى و مبدأ الفعل الصّناعى ان اعتبر فيه تلبس الفاعل به و صدوره منه و تجدده فاللّفظ الموضوع بازائه مقيدا بهذا القيد يسمى مصدرا و ان لم يعتبر فيه ذلك فاللفظ الموضوع بازائه مطلقا عن هذا القيد المذكور هو اسم المصدر كذا ذكره شهاب الدين الطّبيبى في حواشى الكشاف انتهى و انت خبير بان ما ذكره في الفرق اولا هو ما نقله عن بعض المقاربة و هو قريب من الوجه الاظهر الذى ذكرنا و امّا ما احتمله آخرا من الفرق باعتبار الملاحظة اجمالا و تفصيلا ففيه تامّل اذ المشهور بينهم انّ اللفظ المفرد لا يستفاد منه التفصيل و قيل الفرق بين المصدر و اسم المصدر هو ان المصدر له معنى مفعول نسبىّ لا يكون الخارج ظرفا لوجوده و اسم المصدر له معنى حاصل فيمن قام به المصدر ليس بامر نسبىّ يكون الخارج ظرفا لوجوده يقال له الحاصل بالمصدر كذا في بعض حواشى الكشاف في سورة الزلزال و فيه تامّل فانّ الظاهر ان المصدر عبارة عن الفعل او الانفعال و

هما عندهم مقولتان من العرض و قد اعتبر فيه الوجود الخارجى و ايضا لا ريب ان الحاصل بالمصدر قد لا يكون موجودا خارجيّا فتدبّر

قوله بناء على ثبوت الحقائق الشرعيّة

يمكن ان يكون المراد بقوله شرعا هو بيان معنى الشرعى سواء كان حقيقة شرعيّة او مجازا شايعا او المعنى الحقيقى عند المتشرعة و لا ريب في ثبوته فلا يلزم جعل بنائه على ثبوت الحقائق الشرعيّة فتدبّر

قوله كالاكول

كانّ التمثيل باعتبار اختلاف الوضع و الاستعمال في الاكول ايضا لكن على عكس الطّهور فان الطهور بحسب الوضع لازم فانه بمعنى البالغ في الطهارة و جعل بحسب الاستعمال بمعنى المطهّر لغيره فصار متعدّيا و الاكول بحسب الوضع متعدّ لتعدية الاكل لكن صار بحسب الاستعمال لازما فانه يستعمل بمعنى كثير الاكل من غير ملاحظة المفعول و هو الماكول و رايت في كتاب من بعض الاسماعيليّة انه نقل فيه التشاجر بين العلماء في انّ الطهور صيغة مبالغة كالأكول و الضروب او اسم آلة كالقطوع و السّحور و اطال الكلام فيه و في ادلّة الطرفين و على هذا فلا يبعد ان يحمل التمثيل في كلام الشارح ايضا على مجرّد ان الطهور صيغة مبالغة كالاكول فتأمل

قوله ان اريد بالطهور مطلق الماء و الارض

و ان اريد به مفهومه الاشتقاقى اى ما هو سبب للطهارة و اريد بها الشرعية فيندفع جميع ما سيورده عليه و كذا ما سنورده لكن يصير التعريف دوريّا

قوله كما هو الظاهر

بقرينة ما يذكره من التفسير و لئلا يلزم الدّور

قوله و حينئذ ففيه اختيار ان المراد منها

اى الطهارة المعرفة و يرد ايضا حينئذ انتقاض طرده بالمضمضة و الاستنشاق و الشرب من زمزم و رمى الجمار و استلام الحجر و السجود على الارض و الاستشفاء بالتربة المباركة و يمكن دفع ما سوى الأوّل باعتبار حيثية الطّهورية في التعريف لكن لا بمعناها الشرعى حتى يلزم الدّور بل بمعناها اللغوى اى استعمال الطهور باعتبار الطهارة و النّظافة و ظاهر انّ استعمال الطّهور في النقوض المذكورة ليس من حيث النظافة فتأمّل

قوله او ينتقض في طرده

ان اختير ان الطهارة المعرفة هى الطهارة المبيحة للصّلاة لا ما هو اعمّ و الحاصل انه قد ظهر صدقا الحدّ على جميع ضروب الطهارات و حينئذ فاما ان يجعل المحدود ايضا المعنى الاعمّ فلا انتقاض لكن يلزم مخالفة اصطلاح الاكثرين و منهم المصنف في غير الكتاب او يجعل المحدود الطّهارة المبيحة و حينئذ فينتقض في طرده بما ذكره

قوله و الوضوء غير الرافع منه

اى من جملة الوضوء كوضوء الحائض للذكر