[٢٣٠] و پس از سومين طلاق، زن بر شوهر سابق خود حرام مى‌شود، مگر آنكه پيش از آن به همسرى دايمى مردى ديگر درآمده و با او عمل جنسى انجام داده باشد، در اين صورت پس از طلاق گرفتن از اين مرد، شوهر سابق وى مى‌تواند بار ديگر او را به همسرى خود برگزيند.

«فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ‌- پس اگر زن را طلاق دهد، ديگر بر او حلال نخواهد بود مگر آنكه زن به مردى ديگر شوهر كند. پس اگر اين مرد آن زن را طلاق دهد، گناهى در آن نيست كه زن و شوى نخستين، در صورتى كه قدرت نگاهدارى از حدود الاهى را در خود مى‌بينند، به يكديگر بازگردند. و اين است حدود خدا كه آن را براى گروهى كه مى‌دانند آشكار مى‌سازد.»/ ٤٠٠ يعنى براى علماى دين كه حقايق را مى‌فهمند و از اندازه اهميت پيوند زناشويى و نيازمندى آن به نگاهدارى حدود و حقوق آگاهند؛ بدان سبب كه فشار شهوت جنسى از يك سو، و اختلافات حاصل از نزاعهاى خانوادگى و توجه به امور منفى از سوى ديگر، اين پيوند را متزلزل و بنيان خانواده را مشرف به زوال مى‌سازند، و به همين خداى متعال حدود و مرزهايى قطعى براى اين علاقه و پيوند قرار داده است تا هم شهوت جنسى مستقيم و محكم بماند و به انحرافات ناشايسته نيانجامد، و هم از نيرومندى تأثير عوامل منفى و نزاعهاى خانوادگى كاسته شود.

اجتماع امروز از عدم استقرار رابطه جنسى رنج مى‌برد، و در نتيجه از امور منفى برخاسته از نابودى خانواده كه نابود شدن تكامل اخلاقى و فزونى عقده‌ها و شيوع بيماريهاى هولناك است زيان مى‌بيند.

[٢٣١] پس از عده زن آزاد مى‌شود، و بر مرد است كه خوب بينديشد و ببيند كه آيا خواهان زن سابق خود و رجوع كردن به او هست يا نه، و تا فرصت باقى است تصميم خود را بگيرد، و گرنه حقى در بازداشتن او از درآمدن به ازدواج مردى ديگر و جلوگيرى از آزادى او ندارد.