جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٩ - الثاني أن يكون قابلا للنيابة

و لا يصح التوكيل في الشهادة إلّا على وجه الشهادة على الشهادة، و لا في كل محرم، (١) و في التوكيل على الإقرار إشكال، فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر. (٢)

قوله: (و لا يصح التوكيل في الشهادة- إلّا على وجه الشهادة على الشهادة- و لا في كل محرم).

[١] الشهادة على الشهادة ليست توكيلا في الشهادة، بل هي شهادة بكون فلان شاهدا. نعم فيها مشابهة ذلك و ملامحته، فلذلك عبّر المصنف بقوله: (إلّا على وجه الشهادة على الشهادة).

و قوله: (و لا في كل محرم) تكرار، لأنه قد تقدّم في قوله: (و المعاصي.).

قوله: (و في التوكيل على الإقرار إشكال، فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر).

[٢] أمّا الإشكال فمنشؤه: من أن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه، و الإخبار عن الغير لا يكون إلّا شهادة فلا يؤاخذ به الموكل، كما لو قال: رضيت بما يشهد به عليّ فلان، و لأن الأصل براءة الذمة فيستصحب حكمه إلى ان يتحقق الناقل الشرعي، و لم يثبت كون ذلك موجبا لشغل الذمّة.

و من أن فعل الوكيل فعل الموكل فاخباره عنه كإخباره، و لأنّه فعل يلزم حقا

[٢] شرائع الإسلام ٢: ١٣٤.