جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥ - ب لو دفع دابة إلى سقاه، و آخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد

[ب: لو دفع دابة إلى سقّاه، و آخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد]

ب: لو دفع دابة إلى سقّاه، و آخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد، و كان الحاصل للسقاء و عليه اجرة الدابة و الرواية. (١)

و لو كان من واحد دكان، و من الآخر رحى، و من ثالث بغل، و من رابع عمل فلا شركة. ثم إن كان عقد اجرة الطحن من واحد منهم، و لم يذكر أصحابه و لا نواهم فله الأجر أجمع، و عليه لأصحابه

على أن في أصل هذا البناء كلاما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى، و هو ان التوكيل في تملك المباحات لا تتوقف صحته على اشتراط النية في تملكه مع الحيازة.

قوله: (لو دفع دابة إلى سقّاء، و آخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد، و كان الحاصل للسقّاء و عليه أجرة الدابة و الراوية).

[١] تعرف هذه المسألة من المقرر فيما إذا حمل على الدابة شيئا مباحا و باعه، فإن ما ذكرناه هناك آت هنا. و فساد هذه الشركة قد علم غير مرة.

و السقاء ممدود، و الرواية هنا المزادة فيها الماء، ذكر ذلك في القاموس [١].

قوله: (و لو كان من واحد دكان، و من الآخر رحى، و من ثالث بغل، و من رابع عمل فلا شركة. ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم و لم يذكر أصحابه و لا نواهم فله الأجر أجمع، و عليه لأصحابه