٢٨٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَضَعَ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ عَقْدِ الشِّرَاءِ مَا يُوضَعُ مِثْلُهُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وُضِعَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَضَعَ مَا لَا يُوضَعُ‌[١] فَإِنَّمَا هُوَ هِبَةٌ لِلْمُشْتَرِي وَ لَيْسَ يُوضَعُ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ.

٢٨٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْوَالِدُ يَقُومُ بِالشُّفْعَةِ لِوَلَدِهِ الطِّفْلِ وَ الْوَصِيُّ لِلْيَتِيمِ وَ الْقَاضِي لِمَنْ لَا وَصِيَّ لَهُ‌[٢] إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ النَّظَرِ لَهُ.

٢٨٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ أَوْجَبَ أَخْذَ الشِّقْصِ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ ذَلِكَ وَ طَالَبَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ.

٢٨٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بِيعَ الشِّقْصُ مِرَاراً فِي مُدَّةِ الشُّفْعَةِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُومَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الْمُشْتَرِينَ.

٢٨٩- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ لِلْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ شُفْعَةٌ.

[١]. كذا في س، ط و هو الصحيح. ه، د، ى، ع- ما لا يوضع مثله فإنما إلخ.

[٢]. حش ه،- قال في المطلب: فإن قام بها وصيه أو أبوه أو من يتولى الولاية عليه في حال طفوليته و سلمها، و كان تسليمه على وجه النظر له، و لم يكن له بتسليمها قصد الإضرار بالطفل، كان تسليمه ماضيا، و لا رجوع للطفل بها، و لو بلغ، و إن علم أن تسليمه مقصود به الإضرار بالطفل، فهو على شفعته إذا بلغ و لم يمض عليه تسليم وليه.