ويظهر من هذا المعنى ، أنّ كلمة الإرث في هذه الروايات ، قد استعملت في معناها العرفي واللغوي ، لا معناها الاصطلاحي والفقهي ، ويدلّ على هذا التخريج عدّة وجوه :

منها : إنّ الحمل على المعنى الفقهي من الإرث يتعارض مع ظهور الآيات [٢] ، كما ذكرته الزهراء (عليها السلام) في خطبتها المعروفة ، ردّاً على غاصبي فدك ، إذ فيها ما يدلّ على أنّ التوريث المصطلح كان ساري المفعول حتّى عند الأنبياء ، ولم تكن أموالهم بحيث يكون الناس فيها شرع سواء .

ومنها : إنّ القرائن الموجودة في تلك الروايات فيها دلالة واضحة إلى أنّ المراد هو المعنى اللغوي ـ لا الفقهي ـ فمثلاً : هل في الواقع الخارجي لم يبق الأنبياء (عليهم السلام) حتّى درهماً واحداً من الأموال لتركتهم ؟! وهذا ما ينفيه التاريخ والنقل .

ومنها : إنّ عبارة : " إنّما أورثوا أحاديث " أو " ورّثوا العلم " تدلّ على ما ذكرنا ، من أنّ النفي في صدر الروايات يكون بالنظر إلى الأُمّة لا إلى الورثة العاديين ؛ إذ هل يعقل أن تكون الأحاديث النبوية حصص إرثية ؟!

ومنها : إنّ عبارة : " فمن أخذ شيئاً ... " تدلّ على إطلاق الآخذ أيّاً من كان ؛ وهذا أيضاً يدلّ على أنّ التوريث المستعمل في هذه الروايات ليس من

[١] بصائر الدرجات : ٣٠ ، الكافي ١ / ٣٢ ، الاختصاص : ٤ .

[٢] أُنظر : مريم : ٦ ، النمل : ١٦ .