فتحصيل شيء من هذا القبيل من الصعوبة جدّاً أن يبقيه التاريخ ، لأنّ الذي ينقل الطعن يتّهم بالرفض والزندقة ، وكُلّ التهم التي تترتّب عليه ، حتّى أنّ الأيادي الأثيمة قد بدّلت عبارة اللعن على المتخلّف عن جيش أُسامة ـ في كتب التاريخ ـ بفقرة أُخرى وهي : اللعن من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ، وهو كما ترى خيانة وتحريف للحقائق ، إذ لا علاقة بين موضوع خطاب النبيّ (صلى الله عليه وآله) عندئذ ، وبين الصلاة عند القبور [١] .

وعلى كُلّ حال ، فإنّ ما ورد في كتاب الملل والنحل وكتاب السقيفة فيهما الكفاية في إثبات ما ورد من الحديث ، في لعن المتخلّف عن جيش أُسامة ، وذلك :

لأنّ الشهرستاني في الملل والنحل ، أرسل الحديث إرسال المسلّمات ، والشهرستاني ـ مع نصبه وعداوته المعروفة لأهل البيت وشيعتهم ـ لمّا يرسل مثل هذا الحديث إرسال المسلّمات ، يكون حجّة وأيّ حجّة ؟

ولأنّ الجوهري في كتابه السقيفة ـ كما نقله عنه ابن الحديد في الشرح [٢] ـ أورده بسند متّصل معتبر : عن أحمد بن إسحاق بن صالح ، عن أحمد بن سيّار ، عن سعيد بن كثير الأنصاري ، عن رجاله ، عن عبد الله بن عبد الرحمن .

ثمّ من جانب آخر ، فإنّ طاعة الرسول واجبة ، وعليه فالتخلّف عن جيش أُسامة تخلّف عن طاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، والتخلّف عن طاعة رسول الله يوجب أذى رسول الله ، وأذية رسول الله توجب اللعنة بنصّ القرآن الكريم : { إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا } [٣] .

[١] تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٤٣١ ، تاريخ مدينة دمشق ٢ / ٤٧.

[٢] شرح ابن أبي الحديد ٦ / ٥٢.

[٣] الأحزاب : ٥٧.