والإمام علي (عليه السلام) على يقين أنّ ما أنفقه عثمان من بيت المال يجب أن يعود ويقسّم على من وضعه الله لـه ، لذا نراه يقول حينما استلم مقاليد الأُمور : " ألا إنّ كُلّ قطيعة أقطعها عثمان ، وكُلّ مال أعطاه من مال الله ، فهو مردود في بيت المال ، فإنّ الحقّ القديم لا يبطله شيء ، ولو وجدته قد تزوّج بالنساء ، وفرّق في البلدان لرددته إلى حاله ، فإنّ في العدل سعة ، ومن ضاق عنه الحقّ فالجور عنه أضيق " [١] .

٢ـ رأي عبد الرحمن بن عوف : وهو الذي قدّم الخلافة لعثمان محاباة وطمعاً عاد اليوم بعد إثرائه من بيت مال المسلمين يطلب من الإمام علي (عليه السلام) إقامة الحرب على عثمان لأنّه نكث العهد ، وأيّ عهد نكث ! نعم خيّب أمل عبد الرحمن بإحالة الأمر إليه .

٣ـ رأي طلحة بن عبيد : بدأ بعد نصب عثمان للخلافة الصلة به لابتزاز ما يستطيع من بيت مال المسلمين حتّى وجدنا ثروته بين الصحابة هو والزبير ، غير أنّنا نجد طلحة رغم ما وصلته من عثمان من الثروات الطائلة التي باح بها عثمان نفسه ، كان يريد المزيد ، ويحلم بالخلافة ، أو ولاية يشبع بها نهمه .

ولشدّ ما زاده غيظاً على عثمان لمّا وجد عثمان بدأ يكيل لبني أُمية من الأموال بأضعاف ما يكيل لـه ، ويقرّب من لم يكن في العير ولا النفير ، بل بالعكس من أُولئك المنفورين المطرودين من رسول الله (صلى الله عليه وآله) .

واشتدّ إذ وجده يتّخذ منهم الوزراء والمستشارين ويصاهرهم ، وأشد أنّه يولّيهم أهم ولايات الإمبراطورية الإسلامية ، ويؤهّلهم للخلافة من بعده ، حتّى ثارت ثائرة طلحة ، وتشد أزره أُمّ المؤمنين عائشة ، والزبير صهر أبي بكر ،

[١] شرح نهج البلاغة ١ / ٢٦٩ .