أوّلاً : إنّ الأدلّة العقلية والنقلية ـ ومنها إجماع الإمامية ـ قائمة على تنزيه زوجات الأنبياء (عليهم السلام) من الفواحش ، احترازاً من مسّ حياة الأنبياء (عليهم السلام) بالدنس ، وعليه فما يوهم أن يكون خلاف ذلك فهو مردود أساساً .

ثانياً : لا يوجد هناك تفسير شيعي يشير إلى أنّ الآية المذكورة قد نزلت في حقّ مارية ، وأغلب الظنّ أنّ الذين أسندوا هذا القول للشيعة خلطوا بين هذه الآية وبين شأن نزول الآيات الأوّل من السورة ، التي وردت روايات كثيرة بأنّها نزلت في حقّ مارية ، عندما أفشى بعض زوجات النبيّ (صلى الله عليه وآله) سرّها .

ثالثاً : إنّ الرواية المذكورة ليست تامّة السند ، فللبحث السندي فيها مجال ، فمثلاً : أنّ الروايات الموجودة في نفس الصفحة كُلّها مسندة إلى المعصوم (عليه السلام) ، ولكن هذه الرواية بظاهرها هي مقول قول علي بن إبراهيم ، ولم يسندها إلى الإمام (عليه السلام) .

مضافاً إلى أنّ إسناد تفسير القمّي ليست كُلّها معتبرة ، ففيها الصحيح وفيها غيره ، فلابدّ من ملاحظة السند في كُلّ مورد ، وهو كما ترى في المقام .

رابعاً : إنّ الرواية لم تصرّح باسم الشخص ، ولا يمكننا الجزم بنية القائل في استعمال فلان وفلانة ، وتمييزهما دعوى بدون دليل .

خامساً : من المسلّم القطعي بإجماع المسلمين ، حرمة نكاح زوجات النبيّ (صلى الله عليه وآله) بصراحة : { وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } [١] ، فكيف يحتمل مخالفة هذا الحكم القطعي بمرأى ومسمع من المسلمين ؟!

وبالجملة : فالاستدلال المذكور مفنّد من أساسه عقلاً ونقلاً .

[١] الأحزاب : ٦ .